به گزارش ایران اکونومیست، دکتر هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با توجه به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینهای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید در گفتگویی و در پاسخ به این نامه اظهار داشت : هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌نمایند، اقدام می‌کند.
دکتر داداش‌پور با بیان اینکه « اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری »، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیّر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد می‌باشند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.
معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای ۴،۲و۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۸ شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم می باشد.
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۷ آذر ۱۴۰۱ که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد ، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد ،ملزم به پرداخت می‌شود ،بنابراین اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.
