به گزارش ایران اکونومیست از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، «حسین فرهید زاده» در این نامه گفته که بر اساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، تعرفه آزادسازی مدارک دانشجویان در هفته‌های اخیر به صورت غیرمتعارف افزایش یافته و باعث نارضایتی بخش زیادی از ذی‌نفعان شده است.
طبق گفته‌های رئیس سازمان حمایت، سازمان امور دانشجویان بدون انجام هماهنگی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به افزایش چندین برابری هزینه آزاد سازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان کرده است. همچنین برخلاف نامه‌ای که این سازمان در آذر ماه به سازمان امور دانشجویان ارسال کرده، مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم نیز ارائه نشده است.
در پایان فرهیدزاده در این نامه از مدیر سازمان امور دانشجویان خواسته که تا زمان طی فرآیند قانونی در این زمینه، یعنی ارائه پیشنهاد منطبق با مدارک و مستندات توسط آن مجموعه و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی توسط این سازمان، موضوع افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشجویان متوقف شود.
وی همچنین تاکید کرد که در صورت عدم رعایت موارد قانونی اعلام شده و انجام اقدامات بخشی نگرانه بر خلاف سیاست‌های کلان کشور، اقدامات لازم در چارچوب ماده ۲ و ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اجرا و مراتب به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در فروردین و مهر امسال اشاره کرده که بر اساس آن در راستای ثبات بازار، همه مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند، ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها شدند و هرگونه تغییر قیمت کالاها و خدمات باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی سازمان حمایت انجام شود.
