حسین یداللهی، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص اینکه بندرچابهار همچنان در دست هندی‌ها است به ایران اکونومیست گفت: این قرارداد همچنان زنده است و مسائل مربوط به موضوعات کوتاه مدت و بلندمدت در دست بررسی و حل و فصل می‌باشد.
وی در ادامه درخصوص اینکه تحریم‌ها روی سرمایه گذاری بر روی بنادر تأثیری داشته یا خبر نیز گفت: نمی‌توان گفت که تحریم‌ها بی اثر است چرا که طبیعتاً تحریم‌ها اثر داشته و خواهد داشت لیکن باید توجه نمود که کشورمان مستمراً تحت تحریم‌های متفاوت بوده است و این اولین بار نیست که تحریم شده‌ایم و آخرین بارنیز نخواهد بود. لذا همواره تلاش شده است با دو سناریو أمور مربوطه برنامه ریزی و هدایت شود. سازمان بنادر موظف به پاسخگویی به خواستگاه‌های بار متردد در تمامی رویه‌های گمرکی صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و ترانشیپی در زمینه تخلیه و بارگیری و نگهداری با بهترین کیفیت ممکن است و در این مسیر از توانمندی‌های عملیاتی و مالی بخش غیردولتی به شدت استقبال می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم که کالای اساسی در شرایط خوبی قرار دارد و فضای مناسبی در بنادر وجود دارد و بخش خصوصی و سازمان در بخش تخلیه بار و بارگیری و همچنین نگهداری در شرایط ایده آل قرار دارد و انتظار می‌رود سایر نهادهای متولی و صاحبان کالای عمده در این زمینه نیز برنامه ریزی های هماهنگ و بلندمدت منسجمی داشته باشند.
حضور سه دهه بخش خصوصی در بنادر
وی درخصوص حضور بخش خصوصی در بنادر نیز به مهر گفت: تقریباً سه دهه است که بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در بنادر شده است و امروز سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۳۵۳ فقره قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی دارد که در قالب این قراردادها زیر ساختارها و روساخت‌ها و تجهیزات مربوطه در بنادر تأمین و به بهره برداری رسیده است و بخش زیادی از این قراردادها در قالب ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) هستند و سازمان أساساً در انتهای دوره قراردادها مالکیت تأسیسات، مستحدثات و تجهیزات را خواهد داشت. بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاران فعال، در بنادر و در بخش‌های مختلف از پیشانی تا اراضی پشتیبانی بنادر (از اسکله‌ها تا درب خروج) حضور قابل توجهی دارند و عملاً تلاش شده کلیه أمور تصدی گری به خود مردم در قالب سرمایه‌های انسانی و مادی آنها واگذارشود و سازمان به طور خاص به موضوعات حاکمیتی و تأمین زیرساخت‌های اساسی و تأمین تجهیزات استراتژیک کشور در زمینه بندری و دریایی بپردازد. این مهم در سیاست‌ها و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی تبیین شده و در کلیه بنادر برنامه ریزی شده و در دست اجراست از بنادر بزرگ چون بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) تا بنادر کوچک همانند دیر و سیریک.
حسین یدالهی در ادامه افزود: در حال حاضر سرمایه گذاری در بنادر به قیمت سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در قالب ۳۵۳ فقره قرارداد سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله احداث امکان نگهداری تخصصی کالا از جمله محوطه‌های نگهداری کانتینر، CFS، مخازن نگهداری روغن خوراکی، مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی، سوخت رسانی و آذوقه رسانی به شناورها، ارائه خدمات لجستیکی و مراکز خدماتی و تولیدی، صنعتی و ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریا پایه، منعقد شده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای مذکور در بنادر از سال ۱۳۷۱ شروع شده‌اند. با توجه به اینکه قریب به ۹۰ درصد تجارت کشور (صادرات و وادرات) و کسب و کار مربوطه از طریق حمل و نقل دریابرد انجام می‌پذیرد، لذا این امر، صنعت بندری و دریای را از منظر بازاریابی به فعالیت کم ریسک و بسیار جذاب تبدیل کرده است. به همین دلیل بیشتر فعالیت‌ها و کسب و کارهای مرتبط با فعالیت‌های بندری و دریایی در ابعاد زمانی بلندمدت دارای توجیه اقتصادی قابل قبول و پایدار می‌باشد.
وی در ادامه بیان کرد: سابقه تاریخی در ابعاد بین المللی و داخلی، حاکی از بهره گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت در اراضی پشتیبانی و به مرور در پیشانی بنادر می‌باشد. در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی نیز با بهره گیری از قوانین و مقررات جاری کشور عزیزمان همواره تلاش نموده تا زمینه حضور پررنگ شرکت‌ها را در کلیه بخش‌ها فراهم آورد. در طول سه دهه واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) از اراضی پشتیبانی و احداث امکان نگهداری کالا و کانتینر در بنادری همچون شهید رجایی و امام خمینی (ره) شروع شد و امروز شاهد حضور شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه احداث زیرساخت‌های ترمینال‌های تخصصی و خرید و بهره برداری از تجهیزات مدرن و پیشرفته بندری هستیم.
پرواضح است که با تکمیل زیرساخت‌ها و روساخت‌ها در بنادر از طریق سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بخش خصوصی و کاهش تعداد فرصت‌های سرمایه گذاری (حداقل در بنادری که مسیر و بازار تردد کالا شکل گرفته است) راهبرد و سیاست سازمان بنادر و دریانوردی استفاده از ابزارهای مزایده محور می‌باشد، چنانچه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون بالغ بر ۱۰ فرصت سرمایه گذاری از طریق مزایده و فراخوان عمومی اعلام شد و ۳ فقره از آنها به مرحله انعقاد قرارداد نهایی رسیده و ۷ مورد دیگر در حال تهیه طرح و طی تشریفات مربوط جهت تنظیم و مبادله قرارداد می‌باشند.
بنادر کشور در مرحله گذار از نسل سوم
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه از دسته بندی بنادر به مهر گفت: مطابق استانداردهای بین المللی، بنادر در چارچوب نسل اول، در دست حاکمیت می‌باشد و حاکمیت نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌ها و بهره برداری و مدیریت می‌پردازد و در ادامه توسعه نسل‌های بنادر حضور شرکت‌های غیردولتی را در بهره برداری محوطه‌ها و ترمینال‌ها شاهد هستیم، اما خوشبختانه بنادر کشور عزیزمان با نگاه تخصصی و دانش محور، خیلی وقت است که از این مرحله عبور کرده است، به بیان دیگر سه دهه است که بخش خصوصی حضور پررنگی در اراضی پشتیبانی و احداث زیرساخت و روساخت بنادر ایفا می‌کند و می‌توان گفت که تمام اپراتورهای تخلیه و بارگیری و نگهداری در بنادر از طریق بخش خصوصی تأمین و مدیریت می‌شود و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهادی پیشرو در امر خصوصی سازی، نه تنها نگرانی از حضور شتابان بخش خصوصی در بنادر ندارد بلکه با همت و قدرت هرچه تمام بدنبال توسعه چنین نگرش و فرآیندی در کشور است.
وی در ادامه اظهارداشت: از سال ۱۳۷۱ محوطه‌هایی به منظور ایجاد فضاهای تخصصی نگهداری برخی کالاها از جمله کالای اساسی به سرمایه گذاران واگذار شده است و متعاقب آن از اوایل دهه ۸۰ شمسی، ترمینال‌های بنادر از جمله بنادر بزرگی چون شهید رجایی، امام خمینی، بوشهر، انزلی، امیرآباد، نوشهر و سپس بنادر کوچک از قبیل گناوه، فریدونکنار، آستارا از طریق فراخوان عمومی به شرکت‌های تخصصی و سرمایه گذار واگذار شده است. در این راستا موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است چنانچه تنها کمتر از ۱۵ درصد قراردادهای منعقده دچار انحراف قابل توجه و به فسخ منجر شده‌اند و خوشبختانه سایر پروژه‌ها نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها و روساخت‌ها و تأمین تجهیزات مربوطه مبادرت نموده‌اند. در فضایی که فشارهای زیادی از سوی کشورهای متخاصم به مراودات تجاری و اقتصادی وارد می‌نمایند این شرکت‌های بخش خصوصی هستند که با وجود دشواری هر چه تمام طی طریق می‌نمایند. در زمینه توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت‌های بندری، قراردادهای تخصصی با شرکت‌های بخش خصوصی منعقد شده و خوشبختانه از این طریق ضمن ایجاد زیرساخت‌ها، فضای استاندارد و بهینه ای برای تخلیه و بارگیری کالاهای اولیه و اساسی و سایر کالاهای کشور و همچنین کالاهای ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های غربی و شرقی ایجاد شده که از آن جمله به ترمینال‌های کانتینری، فرآورده‌های نفتی و غلات بنادر مهم کشور می‌توان اشاره نمود. در این زمینه با وجود فشارهای برون مرزی تحمیلی، خوشبختانه با انحراف اندکی نسبت به برنامه زمانبندی پیش بینی شده، فضای ساخت و ساز و تأمین تجهیزات در دست اقدام است.
حسین یدالهی در ادامه از حضور سرمایه گذاران خارجی در بنادر گفت: عمده سرمایه گذاران فعال در بنادر کشور، شرکت‌های داخلی هستند اما در این میان شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی نیز هستیم، لیکن بدلیل وجود فضای اقتصادی نااطمینان به جهت وجود تحریم‌های خصمانه نمی‌توان نامی از آنها آورد و عملاً بدلیل مصالح ملی این موارد جز اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود.
برنامه ریزی جهت احداث بندر خلیج بعد از بندر کوه مبارک
وی از بندرخلیج به مهر گفت: بندر خلیج یکی از برنامه‌های آتی و توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی است که پسکرانه های آن استان‌های غربی و کشورهای غرب و شمال غرب از جمله عراق و ترکیه می‌تواند باشد. با توجه به اینکه فضا و بازار بنادر در دنیا بغیر از نگاه و تمرکز داخلی، در برگیرنده فضا و بازار بین المللی و ترانزیتی و ترانشیپی نیز می‌باشد، لذا همواره در این بازار و کسب و کار تلاش می‌شود پیش از رسیدن به ظرفیت ۶۰ الی ۷۰ درصد، ظرفیت‌های جدید بررسی، برنامه ریزی و اجرایی شود. در حال حاضر بغیر از ضرورت‌های داخلی و تکمیل ظرفیت‌های عملیاتی اسکله‌های بندر امام خمینی (ره)، ضرورت دارد به نیازهای بازار حمل و نقل دریای در فضای رقابتی در منطقه نیز توجه نمود، از این منظر سازمان بنادر و دریانوردی در حال بررسی ایجاد بنادر جدید در غرب و شرق تنگه هرمز می‌باشد و با توجه به منابع پیش بینی شده انشااله در سال‌های آتی شاهد رشد و توسعه این بنادر خواهیم بود.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر و دریانوردی در پایان بیان کرد: بررسی و مطالعات نهایی برای کوه مبارک در دست اقدام می‌باشد و برنامه ریزی های مربوط به تعیین کاربری‌ها برای فاز اول از طریق کمیته راهبردی در مراحل نهایی است این بندر نیز همانند سایر بنادر بزرگ کشور، همچون شهید رجایی، شهید بهشتی چابهار، امام خمینی (ره) پاسخگوی نیازهای بین المللی و ملی با تمرکز بر کالاهای فله مایع صادراتی و همچنین صادرات و ترانشیپ کانتینر و کالا خواهد بود.
