به گزارش ایران اکونومیست، «حسین قربان‌زاده» معاون وزیر اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی درباره مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست اینکه برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
قربان‌زاده تاکید کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی‌شود، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آیین‌نامه اجرایی آن است.
وی درباره مصونیت این افراد گفت: تنها نکته‌ای که مشمول مصونیت می‌شود، صرفا عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی‌های دولت امضا می‌شود، اعضای هیات به واسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.
وی درباره سازوکار این هیئت عالی برای نحوه نظارت دستگاه‌ها گفت: نظارت بر این فرایند با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. سازوکار نظارتی که آن‌ها درنظر می‌گیرند نمی‌تواند در مصادیق احکام و ضوابط خود هیات بیاید مگر اینکه تاکیدی باشد بر چیزی که شورای عالی هماهنگ کرده است. در غیر اینصورت اگر احکام و ضوابطی بالاتر از مصوبات هیئت عالی بر عملکرد هیئت نظارت کند از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.
قربان‌زاده افزود: در جریان برگزاری جلسات متعدد برای تدبیر سازوکار نظارتی عملکرد اعضای هیات هستم. این سازوکار را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام داده که از هر سه قوه نماینده دارد که شامل ۲ رئیس کمیسیون مجلس در کنار رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور می‌شود.
