به گزارش ایران اکونومیست، سید محمد آقامیری در سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در نطق میان دستور خود گفت: حوزه حمل و نقل عمومی امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهرها و کلانشهرهای کشور است و متاسفانه به‌علت عدم درآمد پایدار و مناسب شهرداری‌ها امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استاندارد وجود ندارد و آثار و تبعات منفی آن علاوه بر مشکلات رفت و آمد برای مردم در آلودگی هوای شهرهای بزرگ به خاطر استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی مشاهده می‌شود از طرفی عدم وصول مطالبات قانونی شهرداری‌ها از دولت، شهرداری‌ها را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو کرده است.
وی افزود: از این رو از دولت انقلابی و مردمی، توقع می‌رود تا در این زمینه به تعهدات مصوب و قانونی خود در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا کوچکترین شهرها در دوردست‌ترین نقاط استان‌های مرزی عمل کند.
آقامیری ادامه داد: مدیریت یکپارچه شهری امروز قطعه گمشده پازل حکمرانی معقول و منطقی در کشور است و البته همانطور که می‌دانید مدیریت واحد شهری به معنای قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهر از خدمات رسانی تا توسعه و عمران نیست؛ بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگان‌هایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی می‌توانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: طرح مدیریت شهری در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه در قالب مدیریت یکپارچه شهری و در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم در قالب مدیریت هماهنگ شهری آمده است که امید است با درایت حضرتعالی این امر در این دولت محقق شود.
دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند
آقامیری ادامه داد: یکی از مواردی که متأسفانه دولت مردمی و انقلابی از آن غفلت کرده است و گاهی آن را جدای از خود می‌داند جامعه شورایی ۱۲۶ هزار نفری یا همان رکن چهارم کشور است این جامعه شورایی تا عمق شهرها و روستاهای کشور به‌صورت مویرگی نفوذ دارد. شوراها می‌توانند بازوهای اجرایی توانمندی برای دولت باشند همچنین در بحران کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی دولت، شوراها می‌توانند ظرفیت و سرمایه اجتماعی بسیار بالایی را برای دولت جذب کنند به نحوی که هر خدمتی که از شورا و شهرداری به مردم می شود مردم آن را از دستاوردها و خدمات دولت بدانند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت جامعه شورایی را به معنای واقعی از خود بداند و با برنامه و رویکردی هدفمند در جهت تقویت این رکن چهارم مردمی کشور گام‌های موثری بردارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیئت دولت در جلسات شرکت کند
وی افزود: پیشنهاد می‌شود تا رئیس شورای عالی استان‌ها به عنوان یکی از اعضای دائمی هیئت دولت در جلسات شرکت نماید تا ضمن پیگیری مطالبات و مشکلات جامعه‌ی شورایی کشور در جهت کمک به پیاده سازی برنامه‌ها و اهداف دولت در کشور با استفاده از نیروهای توانمند شورایی خود، برای ارتقاء سرمایه اجتماعی دولت و نظام گام‌های بلندی را بردارد.
آقامیری تاکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوارها در کشور متعلق به هزینه مسکن و به‌طور مستقیم هزینه اجاره بهای مسکن است. حال سوال اینجاست که چرا هیچ دولتی در جهت ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن اقدام موثری انجام نمی‌دهد؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در شروع سال جدید مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت لوایحی را برای کنترل نرخ اجاره بها به تصویب رساندند که متاسفانه کمترین اثری در کنترل نرخ اجاره بها نداشت. حال آنکه در برخی کشورهای توسعه یافته با مدل‌های متفاوت، اجاره بهای املاک نرخ گذاری و کنترل می‌شود. بنابراین در زمینه نرخ گذاری اجاره بها به صورت نمونه برای شهر تهران طرحی کارشناسی شده قابل ارائه است که قبلا با برخی اعضای دولت و مجلس، طرح موضوع شده است ولی چون اجرای این طرح نیاز به تصمیمی منطقی و شجاعانه دارد کمتر کسی این توانمندی را در خود می‌بیند.
وی خطاب به معاون اول رئیس گفت: به این جهت که سوابق کاری گذشته حضرتعالی نشان از اراده جهادی و انقلابی دارد تقاضا داریم به این طرح توجه ویژه نمایید. اجرای این طرح هزینه ۶۰ درصدی مسکن در سبد خانوار را در عرض چند سال تا ۲۵ درصد کاهش می دهد. مردم ما اعضای شورای شهر و روستا را همانند مسئولان دولتی می‌بینند و از برخی مسائل گلایه مند هستند که ما چاره ای جز شنیدن و وظیفه ای جز انتقال دادن بیان مشکلات نداریم.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها افزود: یکی از این موضوعات گرفتن وام‌های عمومی و خرد است که در شهرهای کوچک بانک ها یا وام نمی‌دهند یا مردم را برای آوردن ضامن‌های متعدد با شرایط خاص گرفتار می‌کنند آیا دولت برای حل این مشکل چندین و چند ساله راهکاری دارد؟
وی ادامه داد: درصد سود بانک موضوع دیگر مسئله بورس است که چند سال پیش دولت قبل مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کردند و مردم ساده دل و صادق و عمدتا مردم ضعیف اندک سرمایه خود را در بورس قرار دادند و متأسفانه با سوء مدیریت در بورس سرمایه‌های مردم از بین رفت. آیا دولت برای این مردم مال باخته برنامه‌ای دارد؟
آقامیری تاکید کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مصوبه افزایش نرخ تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد است که این تصمیم برای بخش مسکن و تولید و اشتغال تورم زا است. پیشنهاد می‌شود با توجه به حساسیت موضوع این دو مقوله از افزایش نرخ تسهیلات مستثنی گردد و همچنین در راستای عدم تمرکز در شهرهای بزرگ وام مسکن بدون محدودیت در شهرهای زیر ده هزار نفر پرداخت شود.
پایان پیام
