امروز در چهل و چهار سالگی انقلاب و با تعیین چشم‌انداز گام دوم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی نظام و اسناد توسعه آنچه که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نقشه راه ترسیم کرده‌ایم یک اولویت و نسخه ضروری برای وضع امروز است که در صورت عملیاتی شدن می‌توان با سرعت و شتاب بیشتری از این پیچ تاریخی گذشت. آنچه که در دیدار رهبر معظم انقلاب با کارآفرینان و تولیدکنندگان در چند روز اخیر نیز مطرح شد، ضرورت تسریع در اجرای سیاست‌های چابک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را نمایان ساخت. دولت مردمی سیزدهم باور دارد که نقش و جایگاهش در مردمی‌سازی اقتصاد؛ هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیل‌گری است. خروجی مردمی‌سازی و دولت مردمی باید این باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند.
در این میان سه راهبرد عملیاتی برای تقویت نقش‌آفرینی مردم در اشتغال‌آفرینی و رشد اقتصادی در بزرگترین وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی دولت ترسیم شده است:
۱- توسعه الگوهای تعاون در جوامع نوین شهری و روستایی می‌تواند بستری برای شکل‌گیری همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصادی باشد. تعاونی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حکمرانی مردمی است که مسندشناسی، بازآرایی، به‌روزرسانی و تشخیص نیازهای بخش تعاون باید با رویکرد مردمی و با تمرکز بر ابزارهای نوآوری باز و نوآوری مشارکتی برای دریافت ایده‌ها و ورود خلاقیت در عرصه حکمرانی انجام شود. بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با تسهیل صدور مجوزها و نیز ارائه بسته‌های تشویقی برای تشکیل تعاونی‌ها گامی اساسی در مردمی کردن اقتصاد کشور برداریم.
۲- حرکت از بنگاه‌داری به سهام‌داری نیز یکی از اولویت‌های ما در مسیر چهل و پنج سالگی انقلاب اسلامی خواهد بود. با برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه در این مدت این باورصحیح تقویت شد که خصوصی‌سازی یک ریل‌گذاری در اقتصاد کشور و نیازمند همراهی تمام قوا در این بخش است. خصوصی‌سازی در بدنه وزارت تعاون به معنای رهاسازی نیست بلکه تلاش ما واگذاری به بخش خصوصی متعهد و توانمند است. در این میان بهره‌وری و اصل رقابت‌پذیری می‌بایست مورد توجه باشد.
۳- بهبود محیط کسب و کار از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر معظم انقلاب چندین بار در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان بر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند. بر این اساس تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر تحقق میزان اشتغال، افزایش میزان تسهیلات اشتغال‌زایی و نظارت مستمر بر کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها از مواردی است که برای آسان‌سازی سرمایه‌گذاری مردم و کمک به اشتغال‌آفرینی آنان در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این موارد در کنار سیاست‌گذاری‌های کلان و اقدامات جهادی مدیران و کارشناسان وزارت کار، به تعالی رفاه اجتماعی و امیدآفرینی بیش از پیش منجر می‌شود. امروز که نهال انقلاب ۵۷ به درخت سرافراز و تنومند ۴۴ ساله مبدل شده، این ایام عزیز و فرخنده، فرصتی است بس غنیمت که بدانیم رسیدن به تکامل ۴۴ سالگی را مرهون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم که درخت این انقلاب شکوهمند با خون آنان سیراب کرده است.
*وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
