به گزارش ایران اکونومیست، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر یکی از مشکلات عمده سازمان محیط زیست در رسیدگی و برخورد با تخلفات زیست محیطی، نداشتن اعتبار کافی برای طرح شکایت برای تمام تخلفات زیست‌محیطی است»، اظهار کرد: بر اساس قانون، هزینه‌های دادرسی به تناسب جرائم زیست‌محیطی تعیین می‌شود؛ بنابراین در مواردی که آلوده‌کنندگان عمدتاً از مجموعه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده یا حجم آلودگی آنها زیاد باشد، رقم تخلفات بالا و متعاقب آن هزینه‌های دادرسی نیز بسیار زیاد می‌شود.
وی تصریح کرد: همین امر موجب می‌شود هزینه‌های اقامه شکایت بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل پرداخت شود؛ در حال حاضر نیز اقامه شکایت علیه بسیاری از متخلفان از قانون با وقفه مواجه شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: بر اساس بند "ف" تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، پیشنهاد شده بود که در راستای حفظ محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف شود. از آنجا که این بند مغایر قوانین و اسناد بالادستی تشخیص داده شد، ابتدا از لایحه حذف شد اما با پیگیری‌های صورت گرفته، سرانجام این تبصره به رای گیری مجدد رسید و بالاخره با اخذ دو سوم آرای اعضای تلفیق، پیشنهاد معافیت ۷۰ درصدی سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی به تصویب رسید.
