به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، وزارت جهاد کشاورزی با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به انتشار مطلبی از سوی روزنامه تعادل چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ با عنوان «واگذاری غیرقانونی امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی» اعلام کرد: نگارش و انتشار ادعای مطرح شده مربوط به اوایل سال ۱۴۰۱ است که بلافاصله به دستور رییس‌جمهوری اقدام برای بررسی این ادعا صورت گرفت. بر این اساس وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای هر گونه اختلاس و ارتشا را در موضوع مذکور قویا رد کرد.
در بخشی از بیانیه آمده است: «با توجه به شایعات و اخبار منتشره در خصوص فساد مالی به ویژه اختلاس و ارتشا در فرایند توزیع نهاده‌های دامی در وزارت جهادکشاورزی و اجرای دستور رییس‌جمهور مبنی بر بررسی موضوع، به این وسیله اعلام می‌دارد؛ بر اساس بررسی و رصد اطلاعاتی، ادعای بروز اختلاس و ارتشا صحت نداشته و مستندی در این زمینه به دست نیامده است.»
بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در ۹ تیر ماه سال جاری با صراحت ادعای اختلاس و ارتشا را تکذیب کرد و اظهار داشت: «حتی یک دلار به این شرکت پرداخت نشده و به واسطه این پیشگیری، هیچگونه جرم و فسادی در دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاده است.» وزارت جهادکشاورزی هم در همان زمان به همراه مسوولان مربوطه در رسانه ملی و دیگر مطبوعات، اقدام به شفاف‌سازی کرده است.
بنابراین، انتشار مجدد ادعایی که قبلاً از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی تکذیب شده و طرح آن در این برهه از زمان، شائبه سیاسی‌کاری و سنگ‌اندازی را به ذهن متبادر می‌کند. از این رو وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌دارد که «امنیت غذایی» و «پیشرفت، توسعه و خودکفایی کشاورزی» ایران اسلامی را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده و این ماموریت را با عزم راسخ به انجام می‌رساند.
این وزارتخانه شاه بیت انجام وظایف خود را در مبارزه با فساد و مافیای سازمان یافته برای عدم دستیابی به استقلال و خودکفایی ایران سربلند می‌داند و برای برچیدن بساط رانت‌جویی، ویژه‌خواری و دستیابی به «اقتدار غذایی» از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و در این راه پرافتخار، سنگ‌اندازی کارشکنان را با کوشش جهادگرانه و بی‌وقفه خنثی خواهد کرد و با یاری خداوند متعال و همراهی دلسوزان به ویژه اصحاب رسانه و افسران جنگ نرم که همچون گذشته یاری‌گر بودند، مسیر رشد و پیشرفت را خواهد پیمود.
وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر از ارباب جراید و صاحبان تریبون درخواست دارد، در انعکاس مطالبی از این دست و در بررسی صحت و سقم آن، دقت لازم را مبذول دارند تا عرصه روشنگری و آگاهی بخشی، آلوده به بغض سیاسی و بعضاً خلاف‌گویی نگردد.
