به گزارش ایران اکونومیست، «محمد کاظمیفرد» امروز (سهشنبه) در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است، افزود: دادهها و اطلاعات باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده این کار کمی کند پیش برود همین مساله است.
وی گفت: از این دادهها برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید دادههایی را بر اساس این قانون ارائه کند.
کاظمیفرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژهای، رفع اشکالات احتمالی دادهها مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد.
وی ادامهداد: یکی از سامانههایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیتهای قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون میتوان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت.
این خبر تکمیل میشود ...