به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش «بی‌قانونی به برنامه‌نویسی در تدوین برنامه‌های ۵ساله هم سرایت کرد/ بعد از ۷۰ سال، جای دولت و مجلس در برنامه‌نویسی عوض شد/مَشق «برنامه هفتم توسعه» توسط قالیباف به‌جای رئیسی»، مورخ دوم دی‌ماه ۱۴۰۲ در خبرگزاری «خبرآنلاین»، در جوابیه‌ای نوشت: سازمان برنامه و بودجه با رویکرد مشارکت محوری حسب ضرورت دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، دانشگاهی و رسانه‌ای هم‌زمان با آغاز فرایند تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را در دستور کار قرار داده و از گزارش‌های بعضاً انتقادی منتشر شده توسط صاحب‌نظران و رسانه‌ها حول برنامه هفتم توسعه در طی ماه‌های اخیر استقبال کرده است.
اما کسانی مدعی شده‌اند که دولت، اختیار تدوین لایحه هفتم را به مجلس داده که گویی جدال دولت قبل بر سر تدوین لایحه ششم را فراموش کرده‌اند که آن زمان رئیس مجلس وقت در تشریح بی‌تفاوتی دولت قانون‌گریز در تدوین برنامه ششم گفته بود: اولویت این بود دولت لایحه بدهد اما نکردند، و کمیسیون تلفیق مجلس مجبور شد برنامه ششم را تدوین کند.
به نظر می‌رسد گزارش منتشر شده در مورد واگذاری اختیار تدوین برنامه ششم به مجلس گزارش فراموش شده و یا تکراری در مورد برنامه ششم باشد که با چند سال تأخیر منتشر شده؛ زیرا این گزارش فاقد محتوای علمی و کارشناسانه در نقد برنامه هفتم توسعه بوده و توأمان با سوء گیری‌های خاص تکمیل شده است.
سازمان برنامه و بودجه با رویکرد مشارکت محوری حسب ضرورت دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، دانشگاهی و رسانه‌ای هم‌زمان با آغاز فرایند تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، اقدام به انتشار عمومی مجموعه اسناد پشتیبان، دستورالعمل‌های تهیه برنامه و کارشناسی‌های انجام شده در «سایت اطلاع‌رسانی برنامه هفتم» کرده و بر اساس جذب حداکثری نظرات و حضور ذی‌مدخلان حین تدوین برنامه قرار داده و از گزارش‌های بعضاً انتقادی منتشر شده توسط صاحب‌نظران و رسانه‌ها حول برنامه هفتم توسعه نیز در طی ماه‌های اخیر استقبال کرده است. علی‌رغم این موضوع به نظر می‌رسد گزارش منتشر شده در خبرگزاری خبرآنلاین فاقد محتوای علمی و کارشناسانه در نقد برنامه هفتم توسعه بوده و صرفاً «محتوای غیرکارشناسی شده» است. البته در ابتدای این گزارش نگارنده سعی دارد تبیین علمی و تاریخی نسبت به برنامه داشته باشد؛ اما پرواضح است که متأسفانه گزارش با نگاهی غیرکارشناسی و توأمان با سوء گیری‌های خاص تکمیل شده است.
گزارش مذکور با طرح مباحثی که خود آن را «فروض» می‌خواند ادعا می‌کند سازمان برنامه و بودجه از تهیه و تدوین برنامه هفتم به انحراف کشیده شده و مراجع دیگری مشغول به انجام این مهم هستند. لازم به ذکر است که سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) به‌عنوان مسئول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشو و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۰ و قبل از اتمام برنامه ششم توسعه آغاز نموده و اینک در مرحله تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
سازمان برنامه بودجه در مسیر تدوین برنامه هفتم توسعه از آبان ۱۴۰۰ اقداماتی از قبیل؛ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی برنامه‌های گذشته و مطالعه تطبیقی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان و ایران با انجام ۲۹ مطالعه مفصل، شناسایی اولویت‌ها و فوریت‌های توسعه کشور، برگزاری جلسات متعدد با حضور ریاست محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت و برگزاری جلسات با مؤسسات تحقیقاتی و صاحب‌نظران فعال در دانشگاه‌ها و بخش خصوصی انجام داده و نتایج این اقدامات در اختیار نظام برنامه‌ریزی برای تدوین هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد تمامی مطالعات کارشناسانه سازمان برنامه و بودجه در سایت اطلاع‌رسانی برنامه هفتم موجود است و با مرور آن‌ها به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که سازمان برنامه و بودجه بیش از همیشه بر روند تدوین برنامه و آگاه بوده و با توجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مقتضیات روز و موضوعات کلیدی که کشور با آن‌ها روبه‌رو است رویکرد خود در تنظیم برنامه را از برنامه‌ریزی جامع به مسئله‌محوری تغییر داده است. به همین دلیل برنامه هفتم توسعه با رویکرد مشارکت‌محوری و تأکید بر تدوین برنامه با اخذ نظرات حداکثری و نظرات متنوع متخصصان و با تخصیص مناسب منابع و مصارف کشور با اتکا بر ۱۲ موضوع کلیدی و ۱۴ موضوع اولویت‌دار در حال نهایی‌شدن و ارائه به دولت است.
باید توجه داشت که سازمان برنامه و بودجه بنا به علل برون‌سازمانی ناگزیر به تغییر در زمان‌بندی‌های مقرر برای ارائه برنامه هفتم و تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه بوده است چرا که اولاً دولت دوازدهم در پایان دوره تصدی بر ادامه سیاست‌های برنامه ششم توسعه پافشاری داشته و به اقدامات کارشناسی و جانبی حول برنامه هفتم بی‌توجه بوده است و ثانیاً کارشناسی سیاست‌های کلی در مجمع تشخصی مصلحت نظام تا پایان تابستان سال جاری زمان برده است.
سازمان برنامه و بودجه با توجه به شناختی که از آسیب‌ها و نقاط ضعف نظام برنامه‌ریزی داشته و آن را در حدود چهل مورد در مطالعات خود تجمیع و دسته‌بندی کرده است، در راستای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و
فرا دستی‌ترین اسناد در مسیر سیاست‌گذاری و همچنین با توجه به بند دوم ماده ۵ قانون برنامه و بودجه کشور اقدام به دریافت نظرات سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تخصصی و تبادل اطلاعات با آن‌ها نموده که مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله آن‌هاست. باید توجه داشت که یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه موضوع چگونگی تهیه و تدوین و تصویب و اجرای بودجه کشور در ذیل برنامه‌های توسعه و استفاده از نظرات ذی‌مدخلان و متخصصان بوده که بیانگر کار دقیق کارشناسی و نقطه قوت در تهیه و تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است.
