به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت ارم نیوز، قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ در یک همه پرسی مردمی که توسط طیف وسیعی از عراقی‌ها تحریم شد به تصویب رسید. مواد و بندهای آن همچنان بحث برانگیز است و از زمان تصویب تاکنون هیچ اصلاحیه‌ای انجام نشده است.
در این راستا، دفتر اطلاع رسانی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، وی تصمیم گرفت حسن نعمه الیاسری را به عنوان مشاور خود در امور قانون اساسی منصوب کند. الیاسری این کار خود را پس از نشست‌ها، دیدارها و رایزنی‌ها با نمایندگان قوه مجریه و مقننه شروع خواهد کرد و با قوه قضائیه نیز در ارتباط خواهد بود تا نقشه راه انجام اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی را ترسیم کند.
در این بیانیه آمده است، این اقدام در راستای تعهد دولت برای اجرای برخی از برنامه‌های خود و عمل به توافق با فراکسیون‌های سیاسی پیرامون لزوم انجام اصلاحات قانون اساسی و جلوگیری از بن‌بست‌های سیاسی مکرر است که در مراحل مختلف به‌ویژه در دوره اخیر رخ داده است.
در پی تشدید اعتراضات مردم عراق در سال ۲۰۱۹ که یکی از خواسته‌های اصلی آنها اصلاح قانون اساسی بود، پارلمان عراق ۲۸ اکتبر همین سال میلادی با تشکیل کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی موافقت کرد.
پارلمان عراق چهار ماه به این کمیته مهلت داد تا کار را تمام کند؛ اما پس از گذشت بیش از دو سال به دلیل وجود اختلافات میان اعضای کمیته و مطرح شدن ایده تغییرات گسترده در قانون اساسی هنوز کمیته نتوانسته است هیچ توصیه‌ای را نهایی کند. از جمله این تغییرات گسترده کنار گذاشتن نظام پارلمانی و تکیه بر نظام ریاست جمهوری و تقویت اقتدار بغداد و اختیارات رئیس جمهوری است که گروه‌های مختلف سیاسی با آن مخالفت کردند.
