به گزارش ایران اکونومیست، نامه رئیس شورای رقابت خطاب به رئیس سازمان بورس در شرایطی منتشر و عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا در آن غیر قانونی اعلام شد که از همان دقایق ابتدایی انتشار این نامه ، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این بازار به طور جدی نسبت به آن موضع گیری کردند.
در بین موضوعات طرح شده از جمله اثرات سوء جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا، سابقه مخالفت با عرضه برخی کالاها در بورس کالا در گذشته و همچنین لزوم در نظر گرفتن منافع سهامداران شرکت‌های خودروسازی و در نهایت نتایج تداوم اجرای سازوکار قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد کشور، یکی از نکات مورد توجه فعالان و کارشناسان بازار سرمایه، حدود اختیارات نهادهایی همچون شورای رقابت در زمینه عرضه، قیمت‌گذاری و نحوه معاملات کالا و خدمات به خصوص در حوزه بورس کالا بود.
در این راستا شبهات زیادی نسبت به بروز اشتباه در تهیه و ارسال این نامه و مفاد آن طرح شد که در این خصوص طی گفتگو با یکی از متخصصان حقوقی بازار سرمایه، به بررسی ابعاد حقوقی تصمیمات و سازوکار سیاست‌گذاری در این حوزه پرداختیم.
در این زمینه «حمید اسدی»، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست ابتدا ضمن تاکید بر این نکته که شورای رقابت مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسیس شده است، از بروز ۲ اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.
به گفته وی، شورای رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد به این معنی که این شورا تنها می‌تواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی، امکان ورود ندارد.
اسدی در این باره گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می تواند ورود کند، زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری محسوب شوند، شورای رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکل گیری نمی‌تواند ورود کند اما اگر معاملاتی ضد رقابتی یا انحصار رقابت و یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویه های رقابتی دیده شود، می تواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالش‌ها، اقدام کند.
وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند، اظهار داشت: برای مثال شورای رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، به طور ویژه اعلام نظر کند اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیم گیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.
اسدی در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای رقابت را زیر سوال می‌برد اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ، شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند پنج صراحتا اعلام می‌کند که این شورا فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند پنج ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین ارکان تصمیم گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند.
وی در جمع بندی موارد ذکر شده گفت: بنابراین از یک سو شورای رقابت صرفا در مسائل ماهوی و ماهیت رقابت‌ها می‌تواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکل گیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها نیز صرفا تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورای عالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آیین نامه های بازار سرمایه نسبت به شورای رقابت اولویت دارند.
مصوبات شورای رقابت باید جمعی باشد نه فردی
اسدی با این توضیحات در خصوص نامه‌ای که از سوی شورای رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند سه ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص مقررات قانونی و یا نقض آنها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهار نظری داشته باشند، بنابراین در صورتی که نامه شورای رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای رقابت را داده است.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: همچنین اگر نامه شورای رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رئیس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده است، نقض کرده است.
به عقیده وی، ماده ۶۸ به درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی بواسطه تصمیمات خلق الساعه و یک طرفه، برای جامعه بازار سرمایه، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی بازارهای مختلف بروز نکند. از این رو انتشار این نامه در صورتیکه بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.
اقدام به موقع سازمان بورس
اسدی در پاسخ به این سوال که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران در زمان بروز این چالش ها چه اقدامات قانونی را می تواند و انتظار می رود که انجام دهد، گفت: تعامل و مدیریت بازار سرمایه پس از انتشار این نامه بسیار خوب بود و سخنان مناسبی از سوی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در رسانه‌ها منتشر شد؛ ضمن اینکه ابطال بخشی از معاملات خساپا نیز از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که صورت گرفت چراکه نهایتا به کنترل هیجانات بازار سرمایه و به نوعی حمایت از حقوق سهامداران منجر شد اما در مورد اینکه سازمان بورس جهت رسیدگی به این موضوع ورودی قانونی داشته باشد، لازم است در این مورد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که می گوید به تخلفات اعضای شورای رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد، استناد شود.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای نقض تکالیف مندرج در همان قانون یک چارچوبی را در نظر گرفته و آن ارجاع موضوع طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک نکته کاملا منطقی و قانونی است و با پیگیری سازمان بورس این موضوع قابل اجرا است؛ چراکه طبیعتا انتظار بازار سرمایه رسیدگی به این موضوع در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران است به خصوص که به سازمان بورس نیز در اجرای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار این صلاحیت به طور کامل اعطا شده است.
