به گزارش ایران اکونومیست، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: قانون نظام صنفی، به عنوان عالی‌ترین قانون در حوزه اصناف در سال ۱۳۹۲ مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود در آن زمان، تمامی نظرات اصناف اعمال نشد و همین امر تا امروز گریبان‌گیر اصناف شده است.
وی با بیان اینکه اصناف برای تامین نیاز جامعه و مدیریت بازار نیازمند زیرساخت‌های قانونی هستند، گفت: اصلاح قانون نظام صنفی بر اساس نیازهای جامعه صنفی از الزاماتی است که اتاق اصناف ایران از مجلس پیگیری می‌کند.
رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری نشست اتاق اصناف ایران با این مضمون خبر داد که ملاحظات اصناف، مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی شد و گفت: با توجه به این که نمایندگان مجلس در فرصت ناچیز انتهایی سال، امکان اصلاح تمامی مواد قانون نظام صنفی را ندارند. بنابراین مقرر شد چند ماده مهم در اولویت اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا، اتاق اصناف ایران با جمع‌بندی نظرات اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در خصوص این مواد قانونی، پیشنهادات موجود را به فوریت و طی هفته‌های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم خواهد کرد.
