هادی قوامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه 1402 گفت: این بودجه ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از قبل کرده است. لایحه با توجه به اسناد بالادستی، سیاستهای کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت سیزدهم تدوین شده است. از درج احکام غیرمرتبط با بودجه خودداری شده است.
وی افزود: یک دسته از احکام ماهیت بودجه‌ای ندارند و احکام دائمی هستند که قرار است این احکام در قالب یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت شماره 3 در یک جا گردآوری شوند و احکام بودجه محل انعکاس قوانین دائمی نیست.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: نکته بعدی این است که در تمام منابع و مصارف در سطح بودجه کشور باید شفافیت درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شود.
قوامی در مورد برخی ارقام بودجه گفت: سال آینده 360 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، 104 هزار میلیارد تومان یارانه نان، پیش‌بینی شده، همچنین ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی 20 درصد افزایش می‌یابد. حداقل حقوق کارمندان دولت سال آینده 7 میلیون و معاف از مالیات خواهد بود و تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از 4 درصد به یک درصد کاهش می‌یابد.
* کاهش 7 واحد درصدی مالیات بر سود شرکتها
وی اضافه کرد: سال آینده طبق لایحه بودج 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می‌یابد و برای تشویق شرکتهای تولیدی نرخ مالیات بر سود شرکتها 7 واحد درصد کاهش می‌یابد و مالیات بر سود شرکتها از 25 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد.
* تشکیل صندوق هزار میلیارد تومانی پیشرفت و عدالت در 31 استان
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: یکی دیگر از ابتکارات دولت در لایحه بودجه سال آینده این است که تلاش شده است، در 31 استان کشور صندوق پیشرفت و عدالت ایجاد شود. به هر صندوق هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزا داده شود، و طرح‌های مهم عملیاتی شود. همچنین از این صندوق برای تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک پیش‌بینی شده است و این صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی گامی در جهت ایجاد عدالت منطقه‌ای و استانی خواهد بود.
* 15 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار سرمایه
قوامی این را هم گفت: قرار است 15 هزار میلیارد تومان سهم دولت برای صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. سهم صندوق توسعه ملی هم از درآمدهای نفت و گاز 40 درصد خواهد بود.
* 20 هزار میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده برای وزارت بهداشت
وی افزود: از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، برای یارانه دارو در سال آینده 69 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و همچنین قرار است، یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه سلامت اختصاص پیدا کند. البته در سال‌‌‌‌‌های قبل هم بود و این در سال آینده هم خواهد بود، اما تفاوتش این است که این منابع به صورت ماهانه به وزارت بهداشت داده می‌شود و لازم نیست وزارت بهداشت برای دریافت آن از طریق تخصیص سازمان برنامه و بودجه اقدام کند، بلکه این منابع مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود و از کل منابع مالیات بر ارزش افزوده که حدود 120 هزار میلیارد تومان است، سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان بابت سهم یک درصدی به وزارت بهداشت اختصاص خواهد یافت.
* بودجه عمرانی 328 هزار میلیارد تومان می‌شود
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین بودجه عمرانی در سال آینده را 328 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مجموع درآمد مالیات و عوارض در سال آینده 826 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 700 میلیارد تومان از محل مالیات و 126 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرک خواهد بود. با احتساب سایر درآمدهای دولت در مجموع 978 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. همچنین 294 هزار میلیارد تومان از این رقم برای انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است.
* تشکیل هیات 7 نفره برای فروش اموال مازاد دولت
قوامی همچنین گفت: از دو ماه قبل یک هیات 7 نفره تشکیل شده است که این هیات بتواند دارایی‌های دولت را شناسایی کرده و دارایی‌های مازاد را در قالب‌های مختلف به فروش برساند. قوانین مربوط به دارایی‌ها تا دو سال موقوف خواهد شد تا دچار مشکل قوانین نشوند و هیات 7 نفره نسبت به فروش دارایی‌های مازاد دولت اقدام کند.
* تمدید قانون برنامه ششم توسعه
وی یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده را حرکت به سمت برنامه‌محوری دانست که بر اساس سیاستهای کلی برنامه هفتم خواهد بود، همچنین برنامه ششم به اندازه‌ای تمدید می‌شود که برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد.
* نرخ مالیات اضافه نمی‌شود
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه چگونه در شرایط تورمی قرار است 40 درصد درآمد مالیاتی در سال آینده اضافه شود، اظهار داشت: قرار نیست نرخ مالیات و یا پایه‌های مالیاتی تغییر کنند، حتی در نرخ مالیات بر سود شرکتها هم 7 واحد درصد کاهش خواهد یافت و دولت می‌خواهد از محل مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید درآمد بیشتری از مالیات کسب کند.
قوامی در مورد اینکه آیا درآمدی از محل مالیات بر عایدی سرمایه هم پیش‌بینی شده است، گفت: هنوز قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب نشده، بنابراین به سال آینده نمی‌رسد. از طرفی این مالیات برای این است که مردم به سمت کارهای دلالی مانند خرید سکه و ارز حرکت نکنند و اصولا این مالیات برای گرفتن نیست، بلکه برای نگرفتن است.
* توازن منطقه‌ای با صندوق پیشرفت و عدالت
وی در مورد توازن منطقه‌ای گفت: از سال آینده برای هر استان یک صندوق پیشرفت و عدالت در نظر گرفته می‌شود که هر صندوق هزار میلیارد تومان منابع خواهد داشت و این هزار میلیارد تومان برای ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای در استان سرمایه‌گذاری می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در مورد اینکه چگونه می‌توان مشارکت بخش خصوصی و عمومی در بودجه را پیش‌بینی کرد، گفت: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی پیش‌بینی شده است که طرح‌های نیمه تمام با کمک بخش خصوصی و عمومی تکمیل شوند. همچنین واگذاری طرح‌های ملی و استانی به بخش خصوصی و انجام طرح‌ها با کمک بخش خصوصی و منابع استانی باید تکمیل شود.
* سرمایه‌گذاری 540 همتی شرکتهای دولتی
قوامی در مورد شرکتهای دولتی افزود: قرار است سال آینده شرکتهای دولتی 540 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند.
وی همچنین گفت: قرار است دولت طرح جدیدی در سال آینده تعریف نکند و اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اولویت‌دار استان‌ها باشد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد اهمیت صندوق پیشرفت و عدالت اظهار داشت: اگر قرار باشد منابع هر استان در همان استان هزینه شود، در حال حاضر 62 درصد نقدینگی و 50 درصد از درآمد مالیاتی در استان تهران است و استان‌های مرزی محروم می‌شوند، بنابراین 30 درصد از هزینه‌های استان از طریق مالیات و 70 درصد از استان‌های مازاد مانند تهران، اصفهان و دیگر استان‌های بزرگ جذب می‌شود.
قوامی اضافه کرد: وضع موجود مالیات در کشور خلاف عدالت است، در یک استانی ممکن است صدها هزار میلیارد تومان درآمد باشد و در یک استانی هزار میلیارد تومان هم نباشد.
وی در مورد اینکه عمده صنایع بزرگ در استان‌های محروم هستند، و آنها چه سهمی از بودجه دارند، گفت: از محل عوارض آلایندگی که به استان‌ها تعلق می‌گیرد، استان خوزستان امسال 53 هزار میلیارد ریال از محل آلایندگی صنایع بودجه دریافت کرد؛ یعنی یک درصد فروش صنایع آلاینده در هر استان برای همان استان خرج می‌شود و این درآمد در قالب عوارض به شهرداری‌ها داده می‌شود تا صرف کارهای عمرانی و ایجاد دارایی‌های مولد شود.
پایان پیام/
