به گزارش ایران اکونومیست، شورای رقابت در نامه‌ای به امضای محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت)، خطاب به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات دو خودروساز بزرگ (جز هایما و تارا) را انحصاری دانسته و اعلام کرده که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند.
واکنش وزارت صمت تاکنون به این نامه بی خبری بوده و البته حمایت از عرضه خودرو در بورس بوده است. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است که شورای عالی بورس باید درمورد توقف یا ادامه عرضه خودرو در بورس تصمیم‌گیری کند.
این نامه درحالی منتشر شده که به نظر می‌رسد میان همه اعضای شورای رقابت در خصوص آن اشتراک نظر وجود ندارد. در این راستا، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگویی تاکید کرده است که شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه ای نداشته است و آنچه اعلام شده، نظر رئیس این شورا است.
تناقض در اطلاعیه دیروز و نامه امروز
در هر حال نامه امروز شورا با امضای نورانی - رئیس شورای رقابت - درحالی منتشر شده است که که روز گذشته نیز این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که: "از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتا ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد شد. جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاع‌رسانی خواهد شد. شورای رقابت انتظار دارد، ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود. "
تناقضی که در اطلاعیه روز گذشته شورای عالی رقابت و نامه امروز نورانی وجود دارد این است که اطلاعیه روز گذشته از بررسی وضعیت و اعلام نتیجه بررسی در آینده خبر داده درحالی که نامه نورانی صراحتا بر لزوم توقف عرضه تاکید کرده است؛ موضوعی که طبق اطلاعاتی که به ایران اکونومیست رسیده و مورد تاکید قرار گرفته، این است که این نظر جامع همه اعضای شورا نبوده و نظر شورا در روزهای آینده و بعد از بررسی کارگروه اعلام خواهد شد. اما این‌که چطور در چنین شرایطی نامه‌ای رسمی با سربرگ شورای رقابت و امضای رئیس این شورا و به ادعای برخی از اعضای شورا، بدون موافقت همه اعضای این شورا منتشر شده و شرایط بازار سرمایه و بازار خودرو را به چالش کشیده، همچنان محل سئوال است.
