به گزارش ایران اکونومیست، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی اظهاراتی گفت: معیار ما در کمیسیون تلفیق برای بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت بود؛ درباره ضرورت باید در کلیات ببینیم که آیا این موضوع ضرورت دارد یا خیر؛ کفایت قانون بودجه از دو منظر دارای اهمیت است؛ اول اینکه بودجه سند حکمرانی و ابزار سیاست مالی است و دوم اینکه بودجه سند مالی دولت است.
وی افزود: از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، درحالی که این فشار زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس در ادامه به بیان توضیحاتی درباره بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه پرداخت و گفت: ما در بودجه نه نرخ ارز، نه میزان فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب کردیم چراکه اینها هیچ زمانی در بودجه نمی‌آید. دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است.
حسینی ادامه داد: دولت مصوبه ای گرفته درباره فروش ۱۰۸ همت جهت مولد سازی گرفته است. همچنین دولت پیش بینی کرده که ۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد اما در عین حال نیز باید در سال آنی ۲۰۱ همت اوراق مالی را بازخرید کند. در فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ همت پیش بینی شده است. اگر بخواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم، این رقم باید خیلی بیشتر باشد. دولت سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد در نظر گرفته است و از سمت دیگر امکان فروش اوراق افزایش یافته است که در مجموع می‌توان گفت احیانا اگر در یک یا دو پایه کم برآوردی یا بیش برآوردی وجود داشته باشد، باز هم بودجه قابل تحقق است.
