به گزارش ایران اکونومیست دولت سیزدهم در بودجه سال آینده با برخی سیاست‌های حمایتی همچون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تخفیف مالیاتی کسب و کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی و توجه به حوزه‌های اشتغال، معیشت و مسکن و ایجاد صندوق‌های پیشرفت در استان‌ها ضمن پرهیز از فعالیت‌های تورم‌زا به طور هم‌زمان در جهت افزایش رفاه خانوار و کاهش رشد تورم گام بردارد.
افزایش حقوق کارمندان با لحاظ تورم
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق کارمندان را در دستور کار قرار داد که نرخ متوسط آن ۲۰ درصد است. همچنین حداقل حقوق و سقف معافیت مالیاتی را هم ۷ میلیون تومان تعیین شده است. برخلاف دولت قبل، دولت سیزدهم به دلیل تبعات تورمی، افزایش حقوق در سال آینده را محدود کرده است. در صورتی که این دولت نیز بخواهد رویکردی همچون دولت قبل در افزایش حقوق‌ها در پیش بگیرد، کشور دچار یک تسلسل تورم-افزایش حقوق خواهد شد که نتایج آن به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. در واقع دولت تصمیم گرفت با افزایش منطقی حقوق، مانع از تورم افسارگسیخته در سال آینده شود.
جزئیات تبصره ۱۴؛ از یارانه نقدی تا یارانه نان و دارو
برای سال آینده درمجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی در نظر گرفته شده که میزان یارانه پرداختی در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد کرد.
دولت برای یارانه نان، رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان و برای یارانه دارو نیز رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است. مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هم ۴۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و رقمی حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات در نظر گرفته شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آتی، اشاره شده که بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند.
خبرهای خوش مالیاتی برای کسب و کارها و تولید
یکی از مهم‌ترین نکات لایحه بودجه سال آتی، کاهش نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد است که کاهش ۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این اقدام دولت با هدف حمایت هرچه بیشتر از بخش تولید انجام شد.
همچنین برای کسب‌وکارهای اینترنتی حقیقی که در پلتفرم‌های داخلی فعالیت داشته باشند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده جرائم مالیاتی سالیان قبل این کسب‌وکارهای مشمول بخشودگی خواهد شد.
در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است که کسب‌وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی که مورد تأیید وزارت ارتباطات هستند، به‌صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. همچنین برای اولین بار صحبت از بخشودگی جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه به میان آمده است.
ایجاد صندوق‌های پیشرفت در استان‌ها
دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌ها به دنبال راه‌اندازی صندوق عدالت و پیشرفت است تا هر استان بتواند بر اساس آمایش سرزمینی خود به رشد پایدار اقتصادی برسد. دولت به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم و توجه به مناطق محروم است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت با تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت، محرومیت‌زدایی را در استان‌ها مورد توجه قرار داده است.
تخصیص اعتبارات برای صندوق عدالت و پیشرفت می‌تواند در حل مشکلات منطقه‌ای تاثیر گذار باشد؛ درواقع سپردن کار به استان‌ها پاسخگویی مدیران استانی را به همراه دارد و می‌تواند دستاوردهای مثبتی داشته باشد.
از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده، کنار حمایت‌های معیشتی، توجه زیادی به حمایت‌های درمانی و جبران هزینه‌های مربوط به حوزه سلامت مردم دارد و از این رو در لایحه بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است. همچنین دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است که امیدواریم این لایحه بتواند مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف را حل کند.
