به گزارش ایران اکونومیست برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این حال، این قانون که کاملاً همسو با اهداف دولت رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از کانال‌های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم‌ترین گلوگاه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، می‌بایست جریان پرداخت تسهیلات در کشور شفاف شده و انحراف آن به سمت فعالیت‌های مخرب جلوگیری شود. بخش عمده و تعیین کننده‌ای از تسهیلات در گردش سیستم بانکی، تسهیلات کلان است که به بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.
تصویب شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال گذشته و ثمرات آن
در سال گذشته برای اولین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزوم نمود اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر نماید.
با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف گردید که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌نماید.
بی‌توجهی دولت به کارکردهای ضد فساد قانون شفافیت تسهیلات کلان
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی با در اختیارگذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.
باتوجه به همراهی ارکان دولت در شفاف سازی جریان مالی و تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد، اما متأسفانه مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
مجلس و کمیسیون تلفیق، شفافیت تسهیلات را به قانون بودجه برگرداند
پیگیری‌های مجلس، به خصوص کمیسیون اصل نود باعث شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بیشتری را در مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ کند.
الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش داده و بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد بود.
