به گزارش ایران اکونومیست، لیلا دانشمندی در نشست خبری کانون کاریابی‌های سراسر کشور و انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی، با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، گفت: این آیین نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است ولی از رئیس جمهور می خواهیم که آیین نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود.
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می‌خواهیم آیین نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام نظرات مشورتی ما در این خصوص شنیده شود.
دانشمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه به منزله عدم توجه به سیاستهای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه برخی سیاستهای سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده تا خلاف این موضوع حرکت شود.
نایب رییس کانون کاریابی‌های کشور تاکید کرد: ما پایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که کارجویان را به بازار کار متصل می‌کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شغل ناامید شوند، چگونه آنها را به کار در فضای موجود کسب و کار می توان امیدوار کرد؟ در این آیین نامه به صراحت گفته شده که ایجاد بانک اطلاعاتی توسط مراکز کاریابی در کشور و نظارت با وزارت کار باشد ولی وقتی حلقه واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می توان بانک اطلاعاتی را در اختیار داشت؟
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.
