به گزارش خبرنگار فرهنگی ایران اکونومیست، موضوع صدور پروانه‌های ساخت و نمایش همواره یکی از مسائل و چالش‌های میان فیلمسازان (خصوصا تهیه‌کنندگان) و مدیران سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. از سویی فیلمسازان و تهیه‌کنندگان به دنبال دریافت هرچه سریع‌تر پروانه‌های خود هستند و از سویی مدیران بخش نظارتی این سازمان طبق قوانین باید بند به بند فیلمنامه و فریم به فریم فیلم را برای صدور این دو پروانه بررسی کنند.
بنابراین صدور پروانه‌ها طبیعتاً کاری زمان‌بردار است البته نه آنقدر طولانی اما در هر حال زمانی رای برای خود اختصاص می‌دهد. نکته بعد اینکه شوراها چند عضو دارند که البته هر دو شورا نمایندگانی از سوی خانه سینما دارد و هرکدام از این اعضا باید نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره فیلمنامه و فیلم بدهد. این موضوع عموما مورد اعتراض سینماگران و فیلمسازان بوده و مانند دیگر صنوف کشور در حوزه‌های مختلف دوست دارند که کار خود را با کمترین حدفاصل از مراحل ابتدایی کار تا آغاز سپری کنند. به تعبیر دیگر فاصله میان کار ستادی تا تولیدی کوتاه‌‌تر باشد.
حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در مصاحبه‌ای که با ما در ماه‌های گذشته داشت بیان کرد که شوراهای پروانه ساخت در سالیان اخیر به دلیل صدور پیاپی و زودهنگام پروانه‌های ساخت منجر به تولید فیلم‌هایی خارج از قوانین و آئین‌نامه سازمان شد که در نتیجه صدور پروانه نمایش آنها را در امروز -که اعضای جدید در شورای پروانه نمایش حضور دارند- با مشکل مواجه کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پروانه‌های ساخت باید طبق قوانین و آئین‌نامه‌ای که توسط هیأت وزیران دولت در سال 1381 مصوب شده است، تولید شود. این چیزی است که سینماگران نیز از آن تبعیت دارند و عموماً با آن مشکلی ندارند. اما طولانی شدن مدت‌زمان صدور و همینطور اختلاف نظر در مورد برخی موارد آئین‌نامه از قبیل مواردی چون حجاب باعث شده که پروانه ساخت با اختلافاتی میان فیلمساز و وزارت فرهنگ روبرو شود.
حال بنا بر اخباری که از سوی خانه سینما منتشر شده است، قرار است آیین نامه های مربوط به شوراهای صدور پروانه فیلمسازی و صدور پروانه نمایش در قالبی جدید و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود. اینگونه که خانه سینما در نامه‌ای که از سوی رئیس هیأت مدیره خانه سینما خطاب به رئیس شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است، نسبت به این اقدام واکنش داشته و نوشته که 'از آن جا که در مسیر تدوین آیین نامه‌های مذکور هیچ‌گونه مشارکتی از سوی خانه سینما صورت نگرفته است و منطقاً بهتر و بلکه لازم است تصویب آیین نامه و مقرراتی که مستقیماً به هر حوزه حرفه ای برمی‌گردد، در تعامل با نهادهای صنفی مرتبط صورت پذیرد، لذا موکداً درخواست می‌شود مقرر فرمایید تا از مطرح شدن این آیین نامه ها در شورا جلوگیری شود.'
خانه سینما معتقد است که باید این آیین‌نامه‌ها در تعامل با این نهاد صنفی طراحی و نگاشته شود و اینگونه اتفاقاً پس از ارائه پیش‌نویس‌های تهیه شده، موضوع در کارگروه های مشترکی مطرح و با قوام بیشتری جمع‌بندی خواهند شد. آنچه که خانه سینما در این بیانیه نوشته بدور از منطق نیست و انتظار دارد که آیین‌نامه‌ها بعد از سالیان متمادی در تعامل و همفکری با خانه سینما نوشته شود.
سعید مستغاثی کارشناس سینما درباره مشورت و تعامل با سینماگران برای تدوین آئین‌نامه پروانه ساخت و نمایش می‌گوید: به نظرم مشورت گرفتن یک امر درست و صحیح است اما مهم‌تر از آن این است که با چه کسی مشورت بگیریم. در مطالبی که در گذشته نیز در مطبوعات و نشریات سینمایی داشتم اشاره کرده‌ام که خانه سینما هیچ‌گاه یک نهاد کاملاً صنفی نبوده است زیرا در هیچ جای دنیا سندیکا توسط کارگران و کارکنان یک صنف تشکیل نمی‌شود اما بعد از آن کارفرمایان در رأس امور بنشینند. مانند اینکه یک صنف کارگری تشکیل شود اما بعد رئیس کارخانه رئیس صنف شود!
او بیان کرد که باید با نمایندگان واقعی سینما برای نگارش آیین‌نامه صحبت شود. افرادی که خاک صحنه و دود چراغ سینما را خورده باشند نه افرادی که با خیال راحت و جیب پر در دفاتر سینمایی خود نشسته‌اند و پولی را از جیبی به جیب دیگر می‌دهند. باید افرادی مورد مشورت باشند که صاحب منفعت و سود نباشند. هرکسی که منافعش درگیر است باید از محل مشورت دور شود و همینطور از انجام امور صنفی و سینمایی. باید با دلسوزان صنوف سینمایی صحبت کرد تا منافع سینمای کشور در نظر گرفته شود.
این منتقد سینما در مورد حذف پروانه ساخت که از گذشته به عنوان درخواست برخی از تهیه‌کنندگان سینمای مطرح می‌شده است گفت: هر اقدامی روال و قانون خود را دارد شاید یک راننده با قانون طرح ترافیک و یا یک فوتبالیست با قانون آفساید مخالف باشد اما نمی‌تواند قانون را نادیده بگیرد. تهیه‌کنندگانی که با قانون پروانه ساخت مخالفند می‌توانند از مجرای قانونی اقدامات لازم را انجام دهند که طبیعتاً زمان‌بردار است اما تا زمانی که قانون وجود دارد همه ملزم به رعایت آن هستیم. نمی‌شود گفت که بخشی از قانون را قبول داریم و بخشی دیگر را خیر. اینگونه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
بنابراین و مشخصاً وزارت فرهنگ و شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی تسهیل‌گری فعالیت و امور فرهنگی کشور طبق قانونند و خانه سینما نیز به این امر واقف است. آنجا نیز خواستار برعهده‌گیری صدور پروانه‌ها طبق سلایق و علایق شخصی سینماگران نیست اما باید در نظر داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های فرهنگی کشور است و طبیعتاً دیدگاه‌های علمی مسائل را بهتر تبیین می‌کند. از آن سو این فیلمسازانند که عهده‌دار تولیدند و با هنر و ظریف‌بینی آنان هنر هفتم تولید می‌شود. لذا حضور مؤثر و پررنگ هنرمندان واقعی و دلسوز در تدوین و نگارش آیین‌نامه‌ها می‌تواند به عرصه عملی نزدیک‌تر باشد. بنابراین حال که آیین‌نامه‌های پروانه ساخت و نمایش بعد از چند سال دوباره نوشته می‌شود، جا دارد که این روند با همکاری و همفکری سینماگران و کارشناسان فرهنگی نوشته شود.
