به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، دومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت عصر امروز چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت بررسی و تصویب شد.
در این جلسه مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله ترتیبات تصمیم‌گیری هیات اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش‌های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش افزایی مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش‌های مولدسازی و فرهنگ‌سازی عمومی بحث بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در ادامه اعضای جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اعطای اختیارات هیات عالی مولدسازی دارایی‌ها به استان‌ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی‌ها و مدل‌های لازم برای سرعت بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی پروژه‌های نیمه تمام و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی مطرح کردند.
تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت‌داری است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می‌کند.
هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.
