به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در این مراسم در آیین امضای تفاهم‌نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و ستاد توسعه سواحل مکران، اظهار داشت: آنچه از منظر ما در حوزه اقتصادی، برای توسعه منطقه‌ای عدالت‌محور و توازن سرزمینی حایز اهمیت است، این است که تقریباً تمام مسیرهایی که کشور از اوایل دهه ۷۰ شمسی تا کنون پشت سر گذاشته، مسیرهایی بوده که شکاف توسعه‌ای را تشدید کرده و موجب ناترازی، بی‌قوارگی و عدم توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی کشور شده است.
وی افزود: سرانجامِ این توسعه بی قواره، این شده است که تمام انگیزه‌ها، نیروهای مؤثر و فرصت‌ها در اقتصاد کشور که می‌توانستند در راستای استفاده از ظرفیت‌های حوزه مرزنشینی و اقتصاد دریا، کمک‌حال باشند، امروز تبدیل به تهدید شده‌اند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن اقدامی که دولت سیزدهم در این ارتباط می‌تواند انجام بدهد و کاملاً سازگار با همان ایده ایران قوی مردمی شخص رئیس جمهور نیز هست، این است که ما قدم به قدم به سمت انجام تنظیماتی در نظام انگیزشیِ فعالان اقتصادی و عامه مردم برویم که نقاطی را که در اصل می‌بایست ِکشنده لکوموتیو اقتصاد باشند را به مسیر اصلی خودش برگرداند.
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات اولیه‌ای که ما در وزارت اقتصاد در این راستا انجام دادیم این بود که امکان بازگشت سهم مناطق به خودشان را در دستور کار قرار دهیم؛ از جمله اینکه با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را مکلف کردیم، دست‌کم ۵۰ درصد منابع جذب شده از استان‌ها را به خودشان برگردانیم که البته در تلاش هستیم، برای بانک‌های دولتی، این رقم را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: این به‌هیچ‌وجه معنا ندارد که منابع در استان‌های مرزی جذب شود و بیاید در پایتخت مصرف شود و استان‌ها فقط نقش تجهیزکننده منبع برای گسیل به پایتخت و مراکز جمعیتی و اداری را بازی کنند؛ این مسیری است که باید متوقف شود.
وزیر اقتصاد گفت: اقدام دیگر ما در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه دولت این بود که این شرکت‌ها به منظور کمک به توسعه منطقه‌ای به‌نوعی گردش مالی خود را تنظیم کنند که کانون آن، استان‌های محل استقرار این شرکت‌ها باشد و در این ارتباط، مکلف به پاسخگویی به ما باشند و این‌طور نباشد که منابع خود را از یک پهنه سرزمینی دیگر جمع کنند و تمرکز گردش مالی خود را در پایتخت بگذارند چرا که می‌دانیم، در اقتصاد هر جایی که کانون گردش منابع باشد بالطبع، کانون حرکت‌های جمعیتی و تمرکز قدرت سیاسی هم خواهد بود.
وی بیان کرد: بنابراین اگر ما می‌خواهیم به سمت توازن برویم، باید این کانون‌های چرخش منابع را در پهنه کشور، عادلانه توزیع کنیم.
خاندوزی ادامه داد: ما همچنین سازمان امور مالیاتی را ملزم کردیم که باید هر آنچه به‌عنوان مالیات یا عوارض آلایندگی وصول می‌شود را به خود استان مربوط برگرداند که اتفاق بسیار بزرگی است که در همین یک سال و چند ماه رخ داده از جمله اتفاق بی‌سابقه‌ای که در خوزستان رخ داد و ما در یک سال توانستیم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معوقات سال‌های قبل دولت را یکباره به آن برگردانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما باید برای سال‌های متمادی، مستمراً، در این مسیر حرکت کنیم، چرا که سال‌های زیادی، در مناطق مرزی کشور، دقیقاً در خلاف آن حرکت کرده‌ایم.
خاندوزی با بیان اینکه این اقدامات، حداقل کاری بود که سعی کردیم با توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد، انجام دهیم، گفت: آنچه به شکل جهشی و ضریب دهنده و فزاینده می‌تواند این مسئله را توسعه بدهد، تمرکز بر ابزارهای تحت اختیار و مدیریت دولت برای تامین مالی توسعه اقتصادی و زیرساختی و سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی است تا بتوانیم، فعالیت‌های اقتصادی پایدار در مرزهای خودمان ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: با ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جذاب با بازدهی بالا در سواحل جنوب کشور آرام آرام خواهیم توانست نقشه ترکیب جمعیتی و اقتصادی این مناطق را متحول کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید اعتراف کنیم، اگر هر دولت دلسوز مردمی دیگری، از این ظرفیت‌ها در مناطق مرزی و به‌ویژه سواحل جنوب کشور، مطلع بود تا الان استفاده چند برابر از آن کرده بود.
وی گفت: این عقب افتادگی در مناطق مرزی و سواحل، واقعاً از مصیبت‌هایی است که راهی هم برای جبران آن وجود ندارد جز این که بتوانیم نقشه توسعه رو به آینده (با توجه به تحولات آتی منطقه و جهان) را ترسیم کنیم و همچنین، تحول مدیریتی لازم برای تحقق این نقشه که تجسمش همین جلسه و شورایی است که در آن حضور داریم.
خاندوزی عنوان کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم در روز پایانی دولت تصویری از سواحل مکران منتشر کنیم که درخشان و افتخارآمیز باشد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در این راستا ما نه‌تنها در حوزه ظرفیت‌های تأمین مالی مثل صندوق پروژه‌های بورس و شبکه بانکی کشور، بلکه از سایر ابزارهای بازارهای خود استفاده خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود "حجت عبدالملکی" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را فردی مطلع در خصوص مناطق مرزی و آزاد تجاری خواند که سابقه سال‌ها تحقیق و ارائه ایده در این ارتباط را دارد.
خاندوزی افزود: اگر آقای عبدالملکی برای توسعه ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار، تلاشی صورت می‌دهد، طبیعتاً باید مدیریت آن را کاملاً با همسو سیاست‌های شورای توسعه سواحل مکران جلو ببرد و تلاش وی باید یکی از اهداف و ابزارهایی باشد که کمک کار پیشبرد و توسعه این منطقه است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان، در خصوص توسعه منطقه مکران حساسیت و توجه ویژه دارند، امیدوارم با اختیارات ویژه‌ای که در این ارتباط داده شده است، شاهد به ثمر نشستن یکی از نقاط تحولیِ ملموس و دستاورد تاریخی ماندگار، ثبات آفرین و نمودی از یک توسعه عادلانه با توجه به ظرفیت‌های خوب در این سواحل باشیم.
حرکت در مسیر تاریخی توسعه سواحل مکران با همکاری وزارت اقتصاد
سردار «حسین دهقان» دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران نیز در این مراسم با بیان اینکه مقام معظم رهبری مطالبه جدی در خصوص توسعه این منطقه دارند و همواره از رییس جمهور در این ارتباط سؤال می‌کنند، اظهار داشت: متأسفانه تاکنون ما یک غفلت تاریخی غیر قابل جبران در بحث به فعلیت رساندن ظرفیت‌های این منطقه مرتکب شده‌ایم آن هم در حالی که دولت و شخص رییس جمهور نیز عزم جدی برای این امر دارند.
دهقان که در آیین امضای تفاهم‌نامه ارتقای همکاری وزارت اقتصاد و "شورای توسعه سواحل مکران" در محل این وزارتخانه سخن می‌گفت، شکل‌گیری یک عزم واحد و جدی نزد دستگاه‌های اجرایی کشور برای توسعه این منطقه را الزامی جدی در این ارتباط خواند و تصریح کرد: البته بدیهی است، برای انجام این وظیفه، اگر بخواهیم پشت جریان روتین اداری کشور، منتظر بمانیم، هیچ اتفاقی در این مناطق رخ نخواهد داد و پشت درهای اداری، زمین‌گیر خواهیم شد.
وی عنوان کرد: متأسفانه فرصت برای توسعه سواحل مکران تنگ است چرا که رقبای منطقه‌ای ما دارند به شکل جدی، ظرفیت‌های موازی را فعال می‌کنند و کریدورهایی دارد اطراف ما شکل می‌گیرد که رقیب مزیت‌های کریدور جمهوری اسلامی در این سواحل هستند و قطعاً سرمایه‌پذیر شدن این مناطق را با مشکل مواجه خواهند کرد.
دهقان یکی از موتورهای محرک توسعه سواحل مکران را، حوزه بانک و بیمه به منظور تأمین سرمایه توسعه این مناطق خواند که می‌تواند حوزه‌های دیگری چون ارائه مشوق‌های گمرکی و ایجاد بهبود در فضای کسب و کار را نیز شامل شود که همگی در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند.
دبیر اجرایی شورای توسعه مکران تصریح کرد: در جلسه مشترک با وزارت اقتصاد و با لطف و همکاری این وزارتخانه، احساس می‌کنم زمینه، برای شروع و سرعت بخشیدن حرکت تاریخی در مسیر توسعه این سواحل و جبران عقب ماندگی‌ها بسیار مساعد است.
