به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که «منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده است نسبت به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود و در حالی دستور اختصاص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که صف خرید خودرو و تفاوت قیمت کارخانه با بازار برای مردم عادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است».
صراحتاً اعلام می‌‌شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده است و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه‌های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده‌اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده‌اند.
موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرط اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.
شایان ذکر است که پیرو دستور رئیس‌جمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان‌ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است، همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا داشته باشند.
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاه‌هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند می‌توانند از چنین امکانی استفاده کنند.
متن نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، هیچگونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است اما برخی رسانه‌ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده‌اند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کرده‌اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده‌اند که کاملاً این ادعا کذب است.
پایان پیام/
