به گزارش ایران اکونومیست، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.این بودجه در قالب منابع عمومی شامل درآمد عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، درآمد اختصاصی و مصارف عمومی و اختصاصی شامل درآمدهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریاف کننده حمایت از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (ان.آی.ایکس) با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور وارد کنند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
همچنین وزارت کار موظف شده ضمن بروز رستانی داده ها دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام کند.
به موجب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست های فعال بازار کار، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص می یابد.
منابع مالی این تبصره را اختصاص مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون، منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و بخشی از منابع بند ظ تبصره ۶ این قانون شامل می شود و مصارف آن تا ۳۰ درصد منابع مالی اجزای یک و دو بند الف جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی و حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزای یک و دو بند الف جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوریت شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده، قابل رصد و پایش و گزارش گیری برخط باشد.
مسئولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور است.
وزارت کار با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار باید به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به منظور اجرای برنامه های اشتغال، تنظیم روابط کار، خدمات فرهنگی و اجتماعی نیروی کار و تکمیل اماکن ورزشی نیمه تمام کارگری اعتباری بالغ بر یک میلیون و ۶۸۰ هزار میلیارد ریال و به منظور تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در بخش منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ در خصوص اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اتاق تعاون ایران نیز ۲۰۰ هزار میلیون ریال است.
