به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بند «س» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع تنش و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع‌متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
همچنین بر اساس بند «ع» تبصره ۸ وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمانبندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی در پایان زمانبندی ابلاغ شده معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست‌بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌شود.
در پایان زمانبندی ابلاغ شده، وزارت نیرو مجاز است ۱۰۰ درصد بهای آب را از این صنایع و معادن را دریافت کند. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تایید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های الویت‌دار تامین و انتقال آب از جمله پایداری تامین آب شرب، بهره برداری، مرمت و بازسازی تاسیسات، برق آبی، آبرسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم هزینه می‌شود.
دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
