به گزارش ایران اکونومیست، تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به نفت و روابط مالی است. در بند (ج) این تبصره آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعای بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسب به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در بند (ب) این تبصره سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نف خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد تومان (۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال) اعلام شده است.
در ادامه بند (ج) آمده است: در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله باب تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
