به گزارش ایران اکونومیست، محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات کشور ترکیه در حوزه های آبریز رودخانه مرزی ارس و تبعات آن برای سه کشور ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، عنوان کرد: دولت ترکیه با اجرای طرح داپ تاکنون از هیچ اقدامی در جهت کم شدن آب ورودی رودخانه ارس به کشورهای پایین دست مانند ایران خودداری نکرده است.
وی افزود: بررسی های فنی نشان می دهد تمامی فعالیت های سدسازی ترکیه بر روی رودخانه ارس بدون توجه به معاهدات بین المللی بوده و با احداث این سدها حق‌آبه کشورهای ذی‌نفع در پایین دست ساخته شده حجم آب جاری رودخانه ارس را بیش از ۱.۵ میلیارد متر مکعب کاهش داده که تا اینجای کار به معنی وقوع فاجعه ای جبران ناپذیر در غفلت سوال برانگیز مسئولان کشور در برابر این اقدامات کشور ترکیه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: این کار به این معنی است که در سال آبریز زراعی ۱۴۰۲ باید شاهد کمبود شدید منابع آبی دشت های حاصل‌خیز شمال غرب کشور باشیم. متاسفانه در این میان کشورهای ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر گرفتار اختلافات داخلی و کشمکش هایی هستند که یک عامل اصلی این تنش ها نیز آنکارا است و به همین دلیل با ایران جهت حل مسائل رودخانه ارس همراه نیستند و حتی کشور ارمنستان به دلیل سرازیر شدن پساب های صنعتی حاوی عناصر سنگین و نیروگاه هسته ای خود به رودخانه ارس تاکنون برای ایران مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. جای تاسف است که رفتار انفعالی دولت و مشغول شدن به خرید ۳ فروند هواپیمای مسافربری از ترکیه که از قضا فرسوده هم هستند باعث شده تا با چنین فاجعه ای روبرو شویم.
احمدی بیغش خطاب به دولت سیزدهم و مسئولان دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز متذکر شد: بهره برداری از سه سد در ترکیه بر روی رودخانه ارس حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و سی قلعه سی در ایران که مصارف کشاورزی مناطق کشور را بر عهده دارد به شدت کاهش داده است؛ همچنین نیازهای آبی دو کشور ارمنستان و آذربایجان را نیز با چالش مواجه ساخته است، لذا انتظار می رود سریع‌تر و بدون ملاحظات سیاسی تا دیر نشده از طریق دیپلماسی متناسب و پیگیری از مراجع بین المللی در این رابطه جلوگیری شود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی تصریح کرد: امیدوارم آقای فرزین سیاست گذاری های جدید بر سر تحول اساسی در حوزه پولی و اقتصادی کشور را فراهم سازد. آنچه که بیش از هر چیزی از مدیریت جدید بانک مرکزی انتظار می رود ساماندهی وضعیت آشفته ارز در کشور از طریق راهبردهای اساسی و محوری است تا این مرکز فرماندهی مالی و پولی به جایگاه نظارتی و مدیریتی واقعی بازگردد.
احمدی بیغش در ادامه یادآور شد: یکی از این انتظارات تغییر ریل پولی کشور از وضع دوگانه فعلی به یک واحد تک ساختی است که با حذف ریال و جایگزین کردن تومان به پول ملی عملی خواهد شد. تومان کلام رایج در تمام مراودات کشور است و ریال صرفا وجهه دولتی داشته و از سر اجبار کاربرد دارد. لذا حذف ریال و تمرکز بر واحد تومان یک صفر از پول را حذف کرده و تا حدودی به احیای ارزش پولی کمک خواهد کرد که در این سیاست صرفه جویی گسترده ای وجود دارد که در سطوح مختلف کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی در رابطه با موضوعات مطرح در حوزه نظارتی کشور عنوان کرد: امروز با غفلت ناظران موضوع نظارت بر اجرای قوانین تبدیل به بدعتی خطرناک در کشور شده است، این موضوع مربوط به رسوخ و نفوذ غیر متعارف باندهای فساد و مافیایی در ارکان مختلف حاکمیت در سطوح گوناگون است و این در حالی است که حکمرانی مشروع صدها ویژگی بارز دارد که آن را از حکمرانی های فسادپذیر متمایز می کند و در حکمرانی سالم همه روزنه ها بسته شده و اجازه رانتخواری به هیچ شخص و جریانی داده نمی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: چطور می شود دم از حکمرانی سالم و پاک بزنیم اما در همین مدل مورد ادعا معاون صنعت وزیر صمت که مدیری سالم و با تقوا است به واسطه مقاومت در برابر امیال پلید جریان فاسد تا پای مرگ مورد ضرب و شتم قرار گیرد، لذا لازم است با این مورد و موارد مشابه برخورد قاطع شود. یکی از دلایل مسلم این حجم از گستاخی متصل بودن این باندهای فساد به بخش نفوذپذیر از بدنه دولت ها و برخی معدود از نمایندگان مجلس و همچنین مراکز دیگر است.
احمدی بیغش در پایان گفت: متاسفانه بعضا از تریبون همین مجلس به طرز معناداری عوامل پشت صحنه مسائل گفته شده مورد حمایت رسمی قرار گرفته اند. یک نمونه بارز در دهه ۹۰ است که با حمایت مستقیم یکی از مهره های کلیدی دولت قبلی ۲۰ هکتار از مجموعه پالایشگاه دولتی شازند توسط یک خانواده تصرف و به ظاهر مجوزهای لازم را اخد نموده است.
