به گزارش ایران اکونومیست، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوقهای مختلف مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
اما یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است؛ متأسفانه در سالهای گذشته تمرکز اعتبارات و حمایتها در چند کلان شهر خلاصه میشد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استانهای تأسیس این صندوقها را پیشبینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چند برابر میتوانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استانها کمک کنند.
