ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه «در برخی از قسمت‌های قانون هوای پاک خلاء‌هایی وجود دارد»، اظهار کرد: به‌روزرسانی قانون هوای پاک در فراکسیون محیط زیست و همچنین در کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دستور کار است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول اجرای قانون هوای پاک افزود: متاسفانه قوانین موجود توسط دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی نمی‌شود؛ استفاده از انرژی‌های نو و پاک، واردات خودروهای هیبریدی و برقی و از چرخه خارج کردن خودروهای با مصرف سوخت بالا و هم احتراق سوخت ناقص از جمله مواردی است که در قانون قید شده اما از سوی دستگاه‌های مربوطه اجرایی نشده است. همچنین بنزینی که در حال استفاده هستیم دارای استاندارد یورو ۵ نیست و بخشی از عوامل آلودگی نیز همین سوخت بنزینی است که استاندارد آن رعایت نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی با جدیت پیگیر رعایت قوانین مصوب است، اظهار کرد: تهیه گزارش درباره ترک فعل‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در حال جمع آوری اسناد برای تهیه گزارش جهت اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس هستیم و همانطور که رئیس کمیسیون نیز اعلام کرده است، چنانچه در اسرع وقت مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع قانون هوای پاک که دلایل آن مشخص است، برطرف نشوند، می‌توانیم مفاد ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی را اعمال کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، در ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
