به گزارش ایران اکونومیست، دارویاری؛ طرحی است که اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
بر همین اساس هم طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با اعلام وزیر بهداشت آغاز به کار کرد و حالا شش ماه از اجرای آن به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می‌گذرد. باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و تمام هزینه‌های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده‌های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی‌کردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می‌یافت.
از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می‌کرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث می‌شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن می‌زد. علاوه بر اینکه زمینه‌های رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد می‌کرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره‌ای نیست و بر همین اساس هم بود که جراحی سیاست‌های ارزی دارو با طرح دارویاری کلید خورد و به گفته وزارت بهداشتی‌ها با اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی کار خود را آغاز کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح در سال آینده با توجه به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز، کافی به نظر نمی‌رسد.
از زمان آغاز به کار طرح دارویاری، نگرانی‌هایی بابت ادامه اجرای آن وجود داشت و هشدارهایی درباره چالش‌های دارویاری از سوی کارشناسان داده می‌شد؛ به طوری که بحث پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان مهمترین نقاطی شناخته می‌شد که می‌تواند به دارویاری آسیب جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.
بحث پرداخت مطالبات دارویی که می‌توان از آن به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های مهم طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالش‌برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به طوری که از همان ابتدای اجرای طرح، اعلام شد که سازمان‌های بیمه‌گر باید مطالبات دارویی داروخانه‌ها را به سرعت از محل اعتبارات طرح دارویاری بپردازند؛ چراکه در شرایطی که داروخانه‌ها دارو را با قیمت آزاد و به صورت نقد خریداری می‌کنند و در عین حال دارو را با احتساب بیمه به بیماران می فروشند، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات‌شان از سوی بیمه‌ها می‌تواند اقتصاد داروخانه‌ها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند.
باید توجه کرد که به گفته مسئولان انجمن داروسازان ایران، پیش از اجرای طرح دارویاری داروخانه‌ها به صورت مدت‌دار از شرکت‌های پخش، دارو می‌خریدند، اما اکنون شرکت‌های پخش اعلام می‌کنند که داروخانه‌ها اصطلاحا باید پای بار، کارت بکشند و تا داروخانه پول نقد ندهد، شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها، دارو نمی‌دهند. بنابراین در این شرایط بحرانی داروخانه باید دارو را نقد بخرد، به امید اینکه دو یا سه ماه بعد مطالبات پرداخت شود. از طرفی مردم هم پنج تا ۱۰ درصد پول را می‌پردازند و داروخانه برای دریافت ۹۰ درصد مابقی پول دارو، باید منتظر باشد تا بیمه‌ها پولش را پرداخت کنند. حال اگر در این زمینه بیمه‌ها بدعهدی کرده و دیرهنگام مطالبات را بپردازند، خطر ورشکستگی و ناتوانی در تامین مجدد دارو و چالش در زنجیره تامین دارو، ایجاد می‌شود.
البته خوشبختانه در حال حاضر وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر مقداری به‌سامان و گفته شد که سازمان بیمه سلامت در پرداخت مطالباتش به داروخانه‌ها به‌روز بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز بخش از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده است.
در عین حال یکی دیگر از چالش‌های مهم و پاشنه آشیل دیگر طرح دارویاری که بعد از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که در مهر ماه منجر به برخی کمبودهای دارویی شده و اعلام شد که بخش عمده‌ای از کمبود دارویی به دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌ها و پرداختی‌شان در گمرک است.
این در حالی است بعد از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
بر این اساس کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد.
بر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.
همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. به طوری دکتر پیکان‌پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، چندی پیش اعلام کرد که تقویت صنعت دارویی کشور نیاز به همراهی و همکاری بانک‌ها دارد، اما متاسفانه از وعده اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای صنعت داروسازی، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بر همین اساس هم چندی پیش دکتر بردیا فرزام‌فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن انتقاد از بدقولی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، اعلام کرد که ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو»، به دلیل همین مشکلات است. ابرچالشی را هم که اکنون بانک‌ها دارند رقم می‌زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می‌آورد. زیرا شرکت باید ماده اولیه برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کند، اما نمی‌تواند. بنابراین چه اتفاقی می‌افتد؛ دارو دچار کمبود می‌شود.
در مجموع دو چالش پرداخت مطالبات بیمه‌ای و تامین نقدینگی همواره با حوزه دارویی کشور بوده و این بازار را با فراز و فرود مواجه کرده‌اند، اما حالا که در فصل بودجه‌ریزی کشور به‌سر می‌بریم، گویا ابرچالش دیگری نیز در انتظار بازار دارویی کشور است، چالشی از جنس تامین بودجه که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند طرح دارویاری را ضربه‌فنی کند. موضوعی که متاسفانه مشابه آن را طی سال‌های گذشته با عدم تامین بودجه پایدار برای طرح تحول نظام سلامت دیدیم؛ طرحی که در حوزه دارو، درمان و بهداشت نسبتا خوب پیش رفت، اما در نهایت در گرداب عدم تامین اعتبار گرفتار و غرق شد.
حالا هم به نظر می‌رسد خطر گرفتاری در این گرداب به طرح دارویاری هم نزدیک می‌شود؛ خطری که می‌تواند تامین داروی بیماران را در کشور برای سال آینده با چالشی جدی مواجه کند. همانطور که پیش از این هم بهرام عین‌اللهی- وزیر بهداشت در این زمینه هشدار داده و اعلام کرده بود که «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند.»
باید توجه کرد که اعتبار کلی طرح دارویاری ۷۳ هزار میلیارد تومان بود و حالا سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه‌ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی برای ادامه اجرای طرح دارویاری مورد نیاز است؛ بودجه‌ای که گویا هنوز مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. به طوری که به گفته دکتر محمد پیکان‌پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده اما سازمان برنامه و بودجه رقم کمتری را تایید کرده است.
به هر حال باید بدانیم که این چالش‌ها در بازار دارویی کشور می‌تواند تامین داروی بیماران را در ماه‌های پایانی سال و همچنین سال آینده دچار مشکل جدی کند. آن هم در شرایطی که نشانه‌های بروز موج هشتم بیماری کرونا در کشور هویدا شده و بی‌دارویی یا کم دارویی همرمان با این موج می‌تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه کند.
این در حالی است که بر اساس گفته تولیدکنندگان و واردکنندگان صنایع دارویی کشور، هنوز می‌توان با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت داروسازی کشور، آن هم پیش از پایان سال، طرح دارویاری را نجات داد، اما اگر وقت تلف شود و بدون تزریق منابع به نظام دارویی کشور امسال را بگذرانیم، مشخص نیست که با چقدر پول بتوانیم این صنعت را نجات دهیم.
بر این اساس مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره وضعیت داروهای وارداتی که وارد طرح دارویاری شدند، گفت: داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی نداشتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این طرح شدند. در عین حال داروهایی هم داشتیم که در داخل کشور تولید می‌شدند، اما تولید داخلی آنها کفاف نمی‌داد و بر این اساس به واردات آنها نیز نیاز بود. این داروها به صورت کامل وارد طرح دارویاری نشدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی نیز به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، اکنون منابع طرح دارویاری کم آمده است.
وی با بیان اینکه تقریبا حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد طرح دارویاری شده‌اند، درباره وضعیت تامین نقدینگی، گفت: منِ واردکننده باید نسبت به قبل از طرح دارویاری، پنج تا شش برابر بیشتر تامین پول کنم تا بتوانم همان یک واحد دارو را وارد کشور کنم. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت در مقدار دارویی که واردکننده می‌تواند وارد کند و در مقدار دارویی که واردکننده می‌خواهد به بازار عرضه کند، سیاست‌های کنترلی بسیار شدیدی ایجاد کرده و این موارد را محدود کرده است. بنابراین واردکننده اجازه ندارد حتی یک واحد دارو را بدون اجازه وزارت بهداشت عرضه کند. بنابراین دارو باید آنطور که وزارت بهداشت تعیین می‌کند، در جاهای مختلف تقسیم شود. بنابراین اگر واردکننده پول را تامین کرد و دارو را وارد کرد، اینطور نیست که بتواند به سرعت آن را بفروشد، بلکه وزارت بهداشت به تدریج این دارو را به مراکز می‌فروشد و بعد پولش را برمی‌گرداند. بنابراین اولا چرخه پولی واردکننده پنج تا شش برابر متورم شده و دوما دوره بازگشت وجوه نقد واردکننده نیز به تاخیر افتاده است.
بوربور ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که پیش از این که شرایط تحریمی نداشتیم، می‌توانستیم از طرف خارجی اعتبار دریافت کنیم؛ به این معنا که می‌گفتیم به اعتبار اینکه من نماینده شما هستم، کالا را به من ارائه بده و من چهار تا پنج ماه دیگر پول را پرداخت می‌کنیم، اما اکنون این امکان وجود ندارد و قبل از اینکه کالا بخواهد به ایران برسد، باید پولش را تسویه کنیم. در این زمینه هم تحریم اثر داشته و هم منابع خودمان در تخصیص مقداری دچار تقدم تاخر می‌شود.
وی با بیان اینکه حال بررسی کنید که یک فعال اقتصادی چگونه می‌تواند که تجارتش را با پنج تا شش برابر تورم را بچرخاند؟، گفت: در این صورت به سراغ بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌رود، اما بانک‌ها هنوز تسهیلات را ارائه نداده‌اند. مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه بوده است، اما تاکنون میزان بسیار کمی تسهیلات ارائه داده‌اند. قرار بود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای وضع موجود تسهیلات دهند تا امسال را بچرخانیم، اما اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی‌مان بیشتر و خیال‌مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تاکنون تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارائه داده‌اند.
وی درباره وضعیت کمبودها در بازار دارویی، گفت: می‌توان گفت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه‌ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکل‌های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه‌ای و... است. البته کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی‌اش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت در این زمینه تعریف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می‌افتد، معمولا اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ دهد، باید ۱۵ واحد کالا تامین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.
بوربور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنم که کمبودهای دارویی‌مان در آینده بیشتر هم می‌شود، گفت: زیرا دو ماه است که نرخ ارز به شدت در حال افزایش است. وقتی ارز نیمایی فعال تامین‌کننده حوزه دارو ۲۰ درصد بالا می‌رود و وزارت بهداشت هم در قیمت‌گذاری‌اش بعضا تاخیر دارد و ... اصلا دیگر برای تامین کننده صرفه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه مصوبه‌ای که در آن مطرح شد که قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیرکارشناسی و غیر اقتصادی و البته غیرسلامت‌محور است، گفت: ما ابتدا به دسترسی به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشش داشته و بعد هم عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی حرفی می‌زنیم که نمی‌شود. مملکت تورم دارد و بعد می‌گوییم به قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکان‌پذیر است که دولت بخواهد مابه‌التفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی دیده‌ایم که دولت در پرداخت تعهداتش در حوزه سلامت، معمولا بنا به مشکلاتی که دارد، دچار بدعهدی می‌شود.
بوربور با بیان اینکه پیشنهاد ما آزادسازی در قیمت‌گذاری دارو است که تنها راه است، گفت: نمی‌توان که وزارت بهداشت هم خودش سیاست‌گذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین کننده در کمیت و تعداد باشد، هم تخصیص‌دهنده ارز باشد، هم قیمت‌گذار باشد و هم در توزیع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر در همه مراحل وزارت بهداشت دخالت می‌کند؟. در حالی که می‌تواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجایی که درباره کیفیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاست‌های ملی دارویی باید به نفع مصرف‌کننده از تولیدکننده باکیفیت حمایت کند. در بخش دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شود و خدمت را به افرادی که به آن نیاز دارند، ارائه دهد.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه صحبت‌هایش درباره راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: دولت مانند نان‌آور یک خانواده است و باید سبدش را حساب و کتاب کند. البته محدودیت‌های دولت و کشور و مشکلات‌شان را درک می‌کنیم. حال در حوزه دارو باید دید که سهم دارو در سبد خانوار چقدر است و اهمیت دارو در سبد خانوار چقدر است. کل سهم دارو عدد بزرگی در بودجه دولت ما نیست. یکبار منابع مالی را درست به صنعت دارو تزریق کنید و بعد مطمئن باشید تا زمانیکه پایه نرخ ارزتان در محدوده مثبت یا منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر می‌کند، مشکل حل می‌شود. تصدی‌گری بیش از حد، قوانین متضاد، ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی که باهم مسئولند و باهم همپوشانی دارند، بزرگ‌ترین مشکل ماست. بنابراین ابتدا هماهنگی بین ارگانی داشته و سطح اهمیت بودجه کوچک دارو را مشخص کنند.
بوربور با بیان اینکه دولت در طرح دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، گفت: صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می‌تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تامین کند. در عین حال این پول تسهیلات است و مجددا به چرخه بانکی کشور بازمی‌گردد. اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.
