به گزارش ایران اکونومیست، مدتی است که از لایحه جامع روزنامه‌نگاری صحبت به میان آمده؛ لایحه‌ای که گفته می‌شود قرار است اواخر دی ماه به مجلس فرستاده شود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه امسال از تمام شدنِ روند تدوین آن خبر داده بود.
این لایحه که ۲۰ سالی است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آماده باش است، هر بار که به مجلس فرستاده شده، با مخالفت نمایندگان و روزنامه‌نگاران همراه بوده است.
برای مثال در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۶، بخش‌هایی از آن در هیأت دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در یک مقدمه، ۶ فصل و ۶۶ ماده به تصویب رسید اما از سویِ مجلس شورای اسلامی تأیید نشد. به طور کلی «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» که در دولت‌های قبلی به‌عنوانِ «لایحه نظام رسانه‌ای» مطرح بود، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار وزارت ارشاد بوده اما آنطور که از شواهد بر می آید تاکنون قابلیت دفاع در مجلس را نداشته است.
آخرین ایراداتی که روزنامه‌نگاران به این لایحه داشتند، وجودِ نگاه دولتی در آن بود که به عقیده‌ی برخی، استقلال و آزادی روزنامه‌نگاران را محدود می‌کرد. این روزها اما پس از سال‌های طولانی وقفه و پس از اولتیماتوم مجلس برای ورود به منظور تدوین این لایحه، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین اعلام کرده است: «در تلاش هستیم تا لایحه جامع روزنامه‌نگاری با ۶۰ ماده مهم از قبیل بیمه، امنیت شعلی و صدور پروانه را به تصویب برسانیم.»
این لایحه اما بار دیگر در روزهای اخیر مخالفت قشری از اهالی رسانه را به همراه داشت. در همین راستا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.
برای بررسیِ دقیق‌تر این موضوع، با توجه به اینکه اطلاعاتی از جزییات این لایحه‌ی جدید و ماده‌های آن وجود ندارد، در گفت‌وگویی با محمد مهدی فرقانی، استاد ارتباطات تلاش کردیم تا کلیاتی را که باید یک لایحه جامع روزنامه‌نگاری داشته باشد، به بحث بگذاریم.
محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات
استقلال رسانه‌ها؛ اولین و مهمترین اصل
این استاد دانشگاه درباره‌ی کلیات این لایحه به ایران اکونومیست می گوید: «به طور کلی سالهاست که بحث از یک نظام حقوقی جامع رسانه‌ها می‌شود؛ نه از قانون نظام رسانه‌ای. وقتی صحبت از نظام جامع حقوق رسانه‌ای می‌کنیم، منظورمان این است که یک قانون جامعی باشد که همه ابعاد مربوط به روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را در بر بگیرد و پوشش دهد. از جمله مهمترین مواردی که باید در یک نظام جامع حقوقی رسانه‌ها پیش‌بینی شود، فراگیر بودن آن است. یعنی باید همه انواع رسانه‌ها را دربر بگیرد. برای مثال این درست نیست که این نظام حقوقی شامل مطبوعات باشد اما برخی رسانه‌های دیگر مانند رادیو، تلویزیون و خبرگزاری‌ها را در بر نگیرد.»
فرقانی اضافه می‌کند: «نکته دوم این است که اولین و مهمترین اصلی که نظام جامع حقوقی باید به آن توجه کند، اصل استقلال رسانه‌ها است. یعنی برخورداری روزنامه‌نگاران از حقوق حرفه‌ای. منظور از حقوق حرفه‌ای یعنی استقلال رسانه‌ها و استقلال حرفه‌ای، فکری و عملی روزنامه‌نگاران. به این معنا که روزنامه نگاران باید از حقوق قانونی و استقلال دائمی برای انجام وظایف خود برخوردار باشند و قانون باید این موضوع را تضمین کند و هیچکس هم نباید بتواند از آن تخطی کند. این حقوق همچنین به آزادی‌هایی برمی گردد که روزنامه‌نگاران باید از آن برخوردار باشند. حقِ جست و جو، کسب و انتشار آزادانه‌ی اطلاعات و حق دسترسی به منابع و حق محرمانه نگه داشتن منابع خبری، برخی از این حقوق هستند که می‌توان به آنان اشاره کرد.»
او در ادامه حقِ محرمانه نگه داشتنِ منابع خبری را چنین تعریف می‌کند: «حق محرمانه نگه داشتن منابع خبری به این معناست که اگر به هر دلیلی بنا به مصالحی منبع خبری نخواست که نامش فاش شود، در چهارچوب قوانین حرفه‌ای این امکان وجود داشته باشد که نام منبع خبری پنهان نگه داشته شود. در اغلب کشورهای دنیا نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. حق افشا نکردن منابع خبری. این البته به معنای اعلام نکردن منابع خبری در اخبار و اتفاقات روزمره نیست، بلکه به موارد خاصی برمی گردد که خبر مهمی را روزنامه نگار می خواهد منتشر کند و در عین حال منبع خبری نمی خواهد که نامش فاش شود یا کسی اطلاعاتی به خبرنگار داده که نمی خواهد نامش فاش شود. در این مورد در عین حال که باید از صحت و دقت خبر مطمئن و پاسخگو بود، اما باید امکان افشا نکردن منبع خبر در موارد خاص هم وجود داشته باشد.»
این استاد ارتباطات در واکنش به این موضوع که در نقد این لایحه چنین عنوان شده که مدیران رسانه‌ها باید محتوای اخبار خود را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و دادگستری مرکز استان محل نشر قرار دهند، چنین واکنش می‌دهد: «من این ماده را اصلا نشنیده‌ام اما بعید است که با صراحت به این مورد اشاره شود و اصلا بی‌معناست و به طور کلی نقض همه حقوق و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. وقتی ما صحبت از استقلال حرفه‌ای می کنیم، یعنی روزنامه‌نگار باید در بیان حقایق آزاد باشد و هیچ مقام یا مسئول دولتی و غیردولتی حق اعمال فشار برای انتشار یا منتشر نکردن مطلبی را بر روزنامه‌نگار نداشته باشد و در عین حال منابع خبری ملزم به همکاری با روزنامه‌نگاران باشند و امکان حضور آزاد در مکان‌ها یا محل‌های خبری هم برای روزنامه‌نگار وجود داشته باشد و روزنامه‌نگار به هیچ قدرتی جز قانون پاسخگو نباشد و آن هم قانونی که اول حضور او را به رسمیت شناخته شده باشد.»
فرقانی در ادامه مطرح می‌کند: «مسئولیت‌های روزنامه‌نگار عمدتا به چهارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برمی‌گردد؛ یعنی در وهله اول باید حقوق و استقلال فکری روزنامه‌نگار و چهارچوب قانونی تضمین شود و در مرحله بعد مسئولیت اجتماعی آنان مشخص شود. همچنین روزنامه‌نگار در قبال محتوایی که منتشر می‌کند، به قانونی که قبلا حقوق او را تضمین کرده، باید پایبند باشد. یعنی نمی‌شود روزنامه‌نگار را به این دلیل که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده، مورد پیگرد قرار داد. در این نظام جامع یک ساز و کاری هم معمولا پیش‌بینی می‌شود که تهیه آن معمولا برعهده تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است نه دولت. به این معنا که آن ساز و کار همان شورای عالی رسانه‌ها یا مطبوعات است که یکی از نهادهای زیر مجموعه تشکل‌های صنفی حرفه‌ای و فراگیر خواهد بود. به این معنا که این شورا از جمله وظایفی که دارد، اولا نظارت بر رعایت حقوق و آزادی‌های روزنامه‌نگاران و دفاع از حقوق و آزادی‌های آنان است و ثانیا نظارت بر حسنِ اجرای اخلاق حرفه‌ای و مصونیت روزنامه‌نگاران در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای و رسیدگی به تخلفات صنفی آنان.»
تشکل‌های صنفی یک نهادِ واسط هستند
او همچنین بر اهمیت وجود نهادهای صنفی در حوزه روزنامه‌نگاری تأکید می‌کند: «تشکل‌های صنفی یک نهاد واسط و میانجی میان روزنامه‌نگاران با دستگاه قضایی محسوب می‌شوند؛ البته در مواردی که تخطی از قانون صورت گرفته، طبیعتا قوه قضاییه ورود می کند و در مواردی که اصول اخلاق حرفه‌ای نقض شده و یا تخلفات صنفی صورت گرفته، برای مثال شکایت شاکی خصوصی و یا تخلفات اخلاقی، رسیدگی به آن برعهده شورای عالی مطبوعات یا رسانه‌هاست. بنابراین هر نظام رسانه‌ای قبل از تعیین حدود یا محدودیت‌های روزنامه‌نگاران اول باید حقوق روزنامه‌نگاران را به رسمیت بشناسد و این حقوق را تضمین کند و در مرحله دوم مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران باید توسط یک نهاد واسطِ صنفی مورد قضاوت قرار گیرد.»
این استاد ارتباطات در آخر خاطرنشان می‌کند: «من نمی‌دانم در این لایحه چه مواردی ذکر شده اما من فکر می کنم خیلی از موارد از جمله شرایط استخدام و بیمه می تواند در آن ذکر شود. همه این موارد باید در این قانون بیاید اما مهمترین بحث این است که استقلال حرفه‌ای و امنیتِ شغلی و حقوق روزنامه‌نگاران در کنار احصا مسئولیت‌های آنان باید مورد توجه قرار گیرد.»
