حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه حدود 3.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و بیش از 700 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: صدور پروانه های کسب همواره یکی از گلوگاه‌هایی بوده است که بسیاری از متقاضیان شروع کسب و کار را دچار چالش کرده است؛ این امر طی سال‌های اخیر و به ویژه با تصویب قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها اقدامات دولتی برای رفع مشکلات این حوزه آغاز شده است. حوزه اصناف کشور نیز از پیشگامان همراهی با تسهیل فضای کسب و کار بوده است و از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (G4B) به این درگاه متصل شده بود.
وی با اشاره به اینکه، حدود 7400 اتحادیه کشوری، استانی و شهرستانی در سراسر کشور وظیفه صدور مجوزهای صنفی را بر عهده دارند، گفت: بدلیل هوشمند نبودن سامانه قدیمی اصناف، فرایند ثبت درخواست تا بررسی و صدور به صورت کاملا سنتی و در بستر فرم‌های سامانه اصناف انجام می شد. همه موارد مرتبط با سامانه و اختیارات و دسترسی‌های فنی در اختیار اتحادیه‌ها بود و متاسفانه برخی از اتحادیه‌ها فرایند صدور را بسیار کند و غیربهینه پیش می‌بردند. در کل نظام اداری حوزه اصناف نیازمند نوسازی و به‌سازی جدی بود. سامانه قدیمی اصناف دچار مشکلات جدی نظیر کندی سامانه، قطعی‌های مکرر، ناپایداری سامانه، ظرفیت پایین سامانه در پذیرش و مدیریت کاربران همزمان و نیز قطعی‌های مکرر در مدیریت سرویس‌های متصل به این سامانه بود و خود سامانه نیز می‌بایست بازنویسی می‌شد.
میرزایی گفت: مرداد ماه سال جاری طی تفاهمی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تجاری و خدمات وزارت صمت انجام دادند، ما به عنوان یک شتابدهنده دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد نخبه برای بازنویسی و اصلاح فرایندهای سامانه اصناف معرفی شدیم و کار را به صورت رسمی آغاز کردیم. بیش از 15 نفر از نیروهای فنی و تحلیل‌گر سیستم فعال در حوزه‌ی دانش‌بنیان برای حل مسائل سامانه قدیمی اصناف پای‌کار آمدن و در شرایطی که خیلی‌ها این موضوع را تلقین می‌کنند که هیچ چیز در این کشور اصلاح نمی‌شود، بهبودهای خیلی زیادی را برای حوزه اصناف کشور به ارمغان آوردند.
مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت گفت: بر اساس پروتکلهای هیات مقررات زدایی، در رسته‌های ثبت محور (اعلانی) متقاضیان پس از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، تکمیل فرایند درخواست را در سامانه نوین اصناف انجام می‌دهند و در انتهای فرایند، پس از صدور پروانه کسب، وارد فرایند نظارت پسینی خواهند شد. در این حالت می‌بایست همه چیز مطابق با شرایط و مواردی باشد که متقاضی اعلام کرده است. در غیراینصورت برخوردهای مختلفی صورت خواهد گرفت؛ در خصوص رسته‌های تایید محور شرایط متفاوت است؛ پس از ثبت درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها، متقاضی 24 ساعت فرصت دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی را در سامانه نوین اصناف بارگذاری نماید. سپس 10 روز به اتحادیه‌ها مهلت داده شده است تا مدارک را تایید نمایند. پس از مرحله تایید مدارک، استعلام اماکن برای رسته‌های مشخص شده دریافت خواهد شد. در صورت تایید اماکن، هزینه‌های صدور و ورودی اتحادیه توسط متقاضی پرداخت شده و پروانه کسب صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: نسبت مجوزهای صادره به درخواست‌های ثبت شده در سامانه قدیمی اصناف حدود 45 درصد است و با بهره برداری از سامانه نوین اصناف و شرایطی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است، بهبود چشمگیری در صدور پروانه‌های کسب خواهیم داشت. این امر در شرایط کنونی اشتغال و وضعیت اقتصادی کشور، برای همه افراد به ویژه جوانانی که در بدو ورود به بازار کسب و کار هستند، امیدآفرین و خوشحال‌کننده است.
میرزایی با اشاره به اینکه در سامانه نوین اصناف به خود متقاضیان پانل یا محیط کاربری اختصاصی همانند محیط اینترنت بانک ارائه شده است و خود متقاضیان می‌توانند بدون مراجعات حضوری بسیاری از درخواست‌ها و خدمات موردنیاز از اتحادیه و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اصناف را ثبت نمایند که این قابلیت‌ها به مرور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. بسیاری از فرایندها نظیر انجام استعلامات که در اختیار کاربر اتحادیه بود، به صورت سیستمی و خودکار شده است و از فردمحوری به سیستم‌محوری حرکت کردیم.
در پایان میرزایی افزود: به منظور طراحی سازوکارهای نظارت پسینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن نظارت مردمی اصناف پیاده‌سازی شده است و در مراحل انتخاب یکی از شهرستان‌ها برای پایلوت است. در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست اقدامات نظارتی هوشمند صورت پذیرد تا کسب و کارهایی که خوش‌رفتار بوده و دارای حسن عملکرد هستند امتیاز دریافت کنند و کسب و کارهایی که اصول حرفه‌ای و قانونی ارائه خدمت را رعایت نمی‌کنند.
