به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با عنایت به تعدد مناطق حادثه دیده و آسیب پذیر در سطح استان مازندران و به منظور ساماندهی نقاط بحرانی و تثبیت پایدارسازی مناطق و محورهای مواصلاتی روستایی و بین شهری دچار زمین لغزش، بازسازی راه ها و پل های آسیب‌دیده، احداث دیوار حفاظتی ترانشه ها و دیواره رودخانه ها و تکمیل و احداث سردهنه های زراعی حسب مورد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران، هیئت وزیران پیشنهاد اختصاص مبلغ ۳۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران را به تصویب رساند.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
در ادامه جلسه و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آیین نامه های مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج گردید.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه نماید که با رعایت جزء (۷) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف ۱۰ درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت دز سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می نمایند، صرف شود.
با توجه به شیوع آفت سوسک چوبخوار (بویژه سوسک سرخرطومی حنایی رنگ) در گستره وسیعی از باغات نخیلات در استان های جنوبی کشور به منظور ردیابی، کنترل و مبارزه با آفت مذکور در مناطق بحرانی کشور، دولت با اختصاص مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان حفظ نباتات کشور موافقت کرد.
سازمان حفظ نباتات کشور نیز موظف شد ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
