محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با اشاره به ضرورت اهتمام بخش های مختلف دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: باتوجه به تغییراتی که در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است، امیدواری ما برای اجرای قانون جهش تولید مسکن کمی بیشتر شده است. اکنون مدل های مختلفی برای تامین منابع مالی ساخت مسکن تعریف شده است. عمده مشکل در ساخت مسکن به تامین منابع مالی باز می گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: با تاکیدی که شخص رئیس جمهور بر ساخت مسکن داشته و پیگیری وزیر راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس به دنبال همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت بانک ها و تسهیلات بانکی استفاده بیشتری داشته باشیم. امروز ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود یک میلیارد تومان هزینه بر می دارد. اگر ما حدود ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه دهیم بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان نیز باید آورده فرد باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ساخت مسکن نسبت به سال گذشته سخت تر شده است اما باز هم ما معتقد هستیم که ساخت مسکن انجام شدنی است. مسئولیت ساخت مسکن باید بر عهده بخش خصوصی باشد. دولت به هیچ عنوان نباید وارد ساخت و ساز مسکن شود. اما دولت باید به بخش خصوصی کمک داده و از بخش خصوصی پشتیبانی کند.
وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای ساخت مسکن زمین در اختیار بخش خصوصی قرار داده و تسهیلات مناسب به این بخش ارائه کند. مصالح ساختمانی مورد نیاز را نیز با قیمت مناسب فراهم کند. اما دولت نباید مستقیما وارد ساخت مسکن شود. باید از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه سازان برای ساخت مسکن استفاده شود. از سوی دیگر بخشی از مردم هستند که خودشان زمین دارند و ما باید در صدور پروانه ساختمانی و ارائه تسهیلات به آن ها کمک کنیم تا مسکن ساخته شود.