به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ایران و همچنین، به دلیل ایراداتی قانونی، چون اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص‌بودن فرایند ثبت اثر، توجه‌نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان، در قانون حفظ آثار ملی (مصوب سال ۱۳۰۹)، گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، با مطالعه طرح و گزارش‌های پیشنهادی مجلس و تمرکز بر اصلاح فرایندها و شاخص‌های ثبت آثار ملی، پیش‌نویسی به‌منظور اصلاح این قانون و ایرادات فنی و شرعی ثبت آثار ملی تهیه و به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
در این پیش‌نویس، که پس از بررسی و نشست‌های متعدد با متخصصان معماری و شهرسازی تهیه و تدوین شده، بر اصلاح مادّه ۱ تا ۴ قانون حفظ آثار ملی تأکید شده است.
