به گزارش ایران اکونومیست، شیوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌گونه‌ای است که سامانه ملی املاک و اسکان کشور و نسخه تکمیلی سامانه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ به عنوان زیرساخت‌های اجرایی این پایه مالیاتی به حساب می‌آید.
این دو سامانه با ایجاد سازوکاری مناسب به رصد و پوشش تمامی معاملات اقدام می‌کند و هزینه معاملات غیرشفاف با بستر مالیات بر درآمد اتفاقی بالا می‌رود. به این معنا که معاملات خارج از فرآیند سامانه مودیان تا سقف مشخصی می‌توانند غیرشفاف بمانند و بعد از آن با تحمل نرخ بالا از ناحیه مالیات بر درآمد اتفاقی تنبیه خواهند شد.
*پوشش تمامی رویدادهای مالی در نسخه تکمیلی سامانه مودیان
با توجه به نیازهای زیرساختی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۸ با هدف بهبود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد. طبق این قانون باید برای تمامی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی صورتحساب الکترونیکی مورد تایید سازمان امور مالیاتی صادر و یک نسخه از آن برای سازمان ارسال شود. این سامانه تنها معاملات مربوط به کسب و کار با کسب و کار (B to B) و کسب کار با مصرف کننده نهایی (B to C) را پوشش می‌دهد .
در حالی که با استقرار نسخه تکمیلی آن که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس در جریان است معاملات مربوط به دو طرف مصرف کننده نهایی (C to C) و مصرف کننده نهایی و کسب و کار (C to B) را نیز پوشش می دهد و تمامی معاملات زیر چتر اطلاعاتی سامانه مودیان قرار خواهد گرفت.
برای پوشش همه معاملات باید قابلیت هایی به سامانه مودیان افزوده شود و دستگاهها و نهادها ملزم به انجام تکالیف مشخصی شوند. همچنین تعاریف جدیدی از اشخاص و فعالان اقتصادی در متن قانون ارائه خواهد شد که فرایند قانونی و اجرایی را تسهیل کند.
*تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری در نسخه تکمیلی سامانه مودیان
بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در انتظار تایید نمایندگان مردم است، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت اقتصادی به عنوان «اشخاص تجاری» شناخته خواهند شد و سایر افراد «اشخاص غیرتجاری» هستند. متناسب با این تعاریف به هر شخص پروفایل اختصاص خواهد یافت که حساب یا حساب‌های مشخصی به آن متصل است و تمامی فرآیندهای اقتصادی، مالی و معاملاتی اشخاص در آن منعکس خواهد شد.
*ایجاد تناظر و تقاطع‌گیری اطلاعات تراکنشهای بانکی و صورتحساب‌های الکترونیکی
به گزارش فارس، متن ماده 7 این طرح که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مورد مخالفت برخی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نیز بررسی این بند به کمیسیون اقتصادی واگذار شد، پیرامون همین موضوع است. طبق بند «ت» این ماده، برخی تکالیف به دستگاه ها و نهادها سپرده شده تا ایجاد تناظر و تقاطع‌گیری اطلاعات تراکنشهای بانکی و صورتحساب‌های الکترونیکی انجام گیرد.
در همین راستا، علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله ماده 7 طرح مالیات بر سوداگری به خبرنگار فارس گفت: «یکی از اصلی‌ترین وظایف سامانه مودیان، صحت‌سنجی صورتحساب‌های الکترونیکی است که این کار با تقاطع‌گیری اطلاعات و ایجاد تناظر بین صورتحساب الکترونیکی و تراکنش بانکی انجام می‌پذیرد.»
وی ادامه داد:« در مورد اشخاص تجاری این کار به صورت پیش‌فرض و مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۹۸ انجام می‌پذیرد. اما اشخاص غیرتجاری نیز باید برای معاملات خود تناظر برقرار کنند.»
ملک‌زاده تاکید کرد: «اشخاص غیرتجاری باید شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی را در پروفایل غیرتجاری درج کنند و در صورت تقدم تراکنش نسبت به صدور صورتحساب، شناسه یکتای تراکنش را در صورتحساب الکترونیکی ثبت کنند.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد:« متاسفانه برخی از نمایندگان فهم درستی از این ماده نداشته اند و آن را به منزله دریافت مالیات از تراکنشهای افراد معرفی کرده‌اند.»
*مطالبات و تعاملات قبلی اشخاص چگونه شفاف می‌شود؟
با توجه به نظر کارشناسان اقتصادی، مطالبات و تعاملات قبلی اشخاص برای کامل شدن فرایند صحت سنجی و تشخیص مالیات مورد نیاز است. لذا باید تمامی مطالبات اشخاص از یکدیگر تا قبل از استقرار بخش مورد نیاز سامانه مودیان برای این هدف یعنی رسیدن به پروفایل غیرتجاری مشخص شود.
در این راستا باید برای تمامی مطالبات اشخاص از یکدیگر از قبیل حساب‌های دریافتی تجاری و غیرتجاری، قرض، ودیعه، وثیقه و رهن و… صورتحساب الکترونیکی صادر شود.
پایان پیام/
