حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر با اشاره به ایده تثبیت قیمت‌ها گفت: سیاست‌های تثبیتی در شرایط تورمی شاید در جهت ایجاد ثبات لازم به نظر برسند اما نگاه علمی و تجربه گذشته نشان می‌دهد برای پایداری آن باید منابعی عظیمی مهیا و هزینه شود که این منابع خود با وجود شرایط تورمی و انتظارات پیرامونی آن ایجاد رانت را موجب می‌شوند. تجربه رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ و عزم دولت سیزدهم در حذف آن (هرچند با نواقصی در فرایند اجرا) امر مقبولی بود به نظر می‌رسد با توجه به فشارهای مختلف اقتصادی چه از منظر تحریمی و چه از منظر نظام مدیریتی و تصمیمات خلق الساعه حفظ دلار نیمایی هزینه‌های فراوانی دارد. منبع ارز ۴۲۰۰ دلارهای نفتی بود و منبع ارز ۲۸۵۰۰ بیشتر از صادرات غیر نفتی و دلار پتروشیمی‌ها است. شاید این موضوع را برخی‌ها نقطه قوت بدانند اما باید گفت همین موضوع نقطه تاریک این موضوع است چرا که ارز حاصل از صادرات به جای مشوق در جهت ایجاد روند افزایشی سرکوب می‌شود و واردات ارزان‌تر انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط تحریم و فشار اقتصادی استراتژی مشوق‌های صادراتی کارساز است و مهمتر اینکه بهبود حاشیه سود شرکت‌های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد. بررسی حاشیه سود شرکت‌ها نشان می‌دهد میانگین حاشیه سود شرکت‌های بورسی (که حجم بزرگی از تولید کشور را شامل می‌شود) از ۳۲ درصد در سال ۹۹ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است این در حالی است که محاسبه حاشیه سود بر اساس ارزش جایگزینی ما را به اعداد کمتر از ۵ درصد می‌رساند. در چنین حالتی نه تنها برای سرمایه گذاری جدید وجود ندارد بلکه شرکت‌های موجود نیز هم توان ایجاد خطوط جدید را ندارند و هم اینکه به مرور توان مالی تعمیرات اساسی را نیز از دست خواهند داد و روز به روز بر کمبود نقدینگی آنان افزوده خواهد شد. حمایت از تولید به معنای واقعی صورت نگرفته و دلالی و احتکار حاشیه سود بدون ریسکی و بالایی ایجاد کرده و در عوض تولید با ریسک‌های متعدد یک سوم تورم حاشیه سود دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی شاهد خروج نقدینگی از تولید و بورس به سمت دلالی باشیم.
محمودی اصل با بیان این که تولید در کشورمان در آن واحد از رقبای خارجی به لحاظ هزینه ۵۰ درصد عقب است، گفت: تسهیلات و هزینه مالی ۲۵ درصد در حالی که در جهان کمتر از ۵ درصد است. در فروش ارز نیز حدود ۳۰ درصد ارزان فروشی الزامی است. بدیهی است تعطیلی‌های ناشی از کمبود گاز و برق، عدم امکان تعدیل نیرو، تصمیمات خلق الساعه، هزینه‌های تحریم و … نیز جای خود دارد. با چنین شرایطی انتظار رشد تولید و رقابت با شرکت‌های خارجی به افسانه شبیه است. سوال اساسی اینجاست که باتورم بالای ۴۰ درصد، نرخ تسهیلات بالای ۲۰ درصد، حاشیه سود ۱۵ درصد تولید و بالای ۶۰ درصد دلالی، نرخ غیر معقول خوراک، هزینه‌های تحریم و … تولید دوام می‌آورد که اینک به دنبال عرضه ارزان ارز صادرات و همچنین افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات هستیم؟،تورم ناشی از ناترازی تولید نقدینگی در مقابل تولید کالاست آیا با این سیاست‌ها توان رشد تولید و صادرات وجود خواهد داشت؟.
این کارشناس اقتصادی افزود: منطق اقتصادی می‌گوید در شرایط سخت باید به تقویت تولید و صادرات کمک کرد باید به هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق کاهش ریسک و افزایش حاشیه سود اقدام کرد نه اینکه از جیب تولید تورم کنترل شود چرا که این چرخه معیوب به کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران، کاهش ارزآوری و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر خواهد شد.سیاست‌های تثبیتی در شرایط تورمی شاید در جهت ایجاد ثبات لازم به نظر برسند اما نگاه علمی و تجربه گذشته نشان می‌دهد برای پایداری آن باید منابعی عظیمی مهیا و هزینه شود که این منابع خود با وجود شرایط تورمی و انتظارات پیرامونی آن ایجاد رانت را موجب می‌شوند. تجربه رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ و عزم دولت سیزدهم در حذف آن (هرچند با نواقصی در فرایند اجرا) امر مقبولی بود به نظر می‌رسد با توجه به فشارهای مختلف اقتصادی چه از منظر تحریمی و چه از منظر نظام مدیریتی و تصمیمات خلق الساعه حفظ دلار نیمایی هزینه‌های فراوانی دارد. شاید این موضوع را برخی‌ها نقطه قوت بدانند اما باید گفت همین موضوع نقطه تاریک این موضوع است چرا که ارز حاصل از صادرات به جای مشوق در جهت ایجاد روند افزایشی سرکوب می‌شود و واردات ارزان‌تر انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
