به گزارش ایران اکونومیست، فاطمه دادگر در یک برنامه تلویزیونی در خصوص سامانه سادا که بر اساس قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد، اظهار کرد: از ابتدای دهه ۶۰ قانون مقرر کرد که هر آنچه زمین در محدوده حریم شهرها قرار گرفته است، باید سند آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن، به نام دولت زده شود و در ۴۰ سال اخیر سند تمام زمین‌ها به نام دولت اخذ شده است.
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در سامانه سادا (سامانه اموال و دارایی‌های دولت)، هر دستگاهی هر تعداد ملک و زمین به هر عنوانی که دارد باید ثبت کند؛ این یک سامانه حاکمیتی است و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال، این سامانه را در اختیار دارد.
دادگر عنوان کرد: خود سازمان ملی زمین و مسکن، تا الان با این سامانه و وزارت اقتصاد همکاری نکرده است و اطلاعات خود را افشا نمی‌کند.
وی با اشاره به ثبت املاک دستگاه‌ها بر اساس خود اظهاری در این سامانه گفت: به طور کلی طبق آخرین آمار ۶۰۴ هزار ملک تاکنون در سامانه سادا ثبت شده است که البته هیچ دستگاهی زمین‌ها و املاک خود را به عنوان مازاد ثبت نکرده است و ما مجبوریم در بازدید میدانی آن زمین‌ها را به عنوان مازاد ثبت کنیم.
دادگر بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۵۰۰ هزار زمین دارد که هنوز در این سامانه ثبت نکرده است. همچنین ما در مورد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی منتظر آنها نماندیم و ۳۲۰ هزار سند تک‌برگ گرفتیم و در سادا ثبت کردیم؛ آن چیزی که اطلاعات نداریم، بیشتر مربوط به نهادها و شرکت‌هاست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دسترسی به سامانه به سازمان ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی داده نمی‌شود، توضیح داد: ما در این زمینه چندین بار با وزارت راه مکاتبه کردیم و برای وب‌سرویس تلاش بسیار زیادی داشتیم؛ اما واقعیت این است که اگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با ما همکاری نکنند، نمی‌توانیم کار را به خوبی پیش ببریم. کمیسیون اصل ۹۰ این مورد را الزام کرده است و ما از سال ۹۶ تاکنون مکاتبات متعدد با وزارت راه در این زمینه انجام داده ایم و همکاران اگر از سامانه‌ای که در اختیار دارند، اتصال بدهند، ما آماده همکاری با همه دستگاه‌ها هستیم.
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد متذکر شد: دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا همکاران ما در وزارت اقتصاد از این املاک بازدید کنند.
