به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری «یوکراینسکا پراودا»، این تغییرات اختیار پارلمان بلاروس را برای تشکیل یک نهاد جدیدالتاسیس به نام "مجمع مردمی تمامی بلاروس" که پس از رفراندوم و الحاق به قانون اساسی تشکیل شد، کاهش می‌دهد.
نخست اینکه مجمع مردمی بلاروس به جای آنکه دو جلسه داشته باشد تنها یک جلسه خواهد داشت که از سپتامبر تا ژوئن است. دوم اینکه حق انتخاب قضات برای دادگاه قانون اساسی و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات در این کشور از پارلمان گرفته می‌شود.
اعضای دو مجلس پارلمان بلاروس شامل "مجلس نمایندگان" و "شورای جمهوری" در کنار مجمع مردمی تمام بلاروس در یک جا و مانند نمایندگان حضور خواهند یافت.
در نهایت، لوکاشنکو قانونی وضع کرده است که یک رئیس جمهوری بلاروس که مدت زمان فعالیتش در این سمت پایان یافته با رضایت وی به عضویت مادام‌العمر شورای جمهوری در پارلمان این کشور در خواهد آمد.
چنین طرحی در سال ۲۰۲۰ در روسیه هم تصویب شد و در آن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور می‌تواند پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش در شورای فدراسیون روسیه حضور یابد و عضو شود.
دولت لوکاشنکو مدعی است که بیش از ۶۵ درصد از بلاروسی‌ها از پیش نویس قانون اساسی جدید حمایت کرده‌اند. این قانون تشکیل یک نهاد جدید به نام "مجلس مردم تمام بلاروس" را پیش بینی می‌کند که حق عزل رئیس جمهوری و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات را خواهد داشت.
مدت‌ها تصور می‌شد که قانون اساسی جدید یک انتقال سیاسی را ایجاد می‌کند که در آن لوکاشنکو، ریاست جمهوری را ترک می‌کند و ریاست مجلس مردم بلاروس را بر عهده می‌گیرد. با این حال، بعدا مشخص شد که قانون اساسی جدید دوره‌های ریاست جمهوری قبلی لوکاشنکو را "ریست" می‌کند و همچنین به او اجازه می‌دهد که هم پست‌های رئیس جمهوری و هم رئیس مجلس مردم بلاروس را داشته باشد.
لوکاشنکو پس از انتخابات ریاست جمهوری اوت ۲۰۲۰ قدرت خود را تقویت کرده است؛ این انتخابات توسط بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشد. دولت بلاروس در تبعید، به ریاست سوتلانا تیخانوفسکایا با زیر سوال بردن نتایج این انتخابات، تشکیل شده است.
