«صدیف بیک‌زاده» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری هستند که تسهیلات تکلیفی موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲ ماه آینده عملی شود.
وی بیان داشت: دولت نرخ بهره را اصلاح کرد و به ۲۳ درصد رساند تا موضوعات مربوط به سپرده‌گذاری اصلاح شود و بانک‌ها با توجه به پشتوانه این سپرده‌ها توان پرداخت تسهیلات را به بخش مولد و واقعی اقتصاد داشته باشند.
بیک‌زاده افزود: بحث مربوط به سقفی که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل مشخص کرده، در حال اصلاح و بازنگری دقیق است. یک پیشنهادی هم که در جلسه با اعضاء مجمع کارآفرینان ایران مطرح شد این بود که بانک‌ها دارای اموال زیادی از جمله املاک و مستغلات هستند و مولدسازی این اموال می‌تواند زمینه را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این روند مولدسازی دارایی‌ها طولانی‌مدت و دیر بازده نیست، گفت: این موضوع در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و در یکی دو روز آینده اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هرچند مشکلات تولیدکنندگان در زمینه اخذ تسهیلات تا پایان سال شاید به صورت کامل و ۱۰۰ درصد حل نشود، اما اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.
