رحمان سعادت در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره مزیت‌های اجرای حساب واحد خزانه، اظهار داشت: یکی از مسائلی که همیشه در اقتصاد اهمیت دارد بحث کاهش فساد و بهینه کردن منابع مالی در کشور است، طبیعتا وقتی حساب واحد خزانه ایجاد شود همه درآمدها وارد خزانه واحد شده و سپس به صورت مشخص و معین هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین با اجرای حساب واحد خزانه، هرگونه فعالیت مالی، اقتصادی، درآمدی و هزینه‌زا می‌تواند ردیابی شود و به این وسیله می‌توانیم جلوی بسیاری از انحرافات مالی را در دستگاه‌های اجرایی بگیریم؛ اجرای حساب واحد خزانه یک حرکت مثبت است ولی برخی از دستگاه‌ها در برابر اجرای آن مقاوت می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر قابل قبول نبودن دلایل عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های متخلف، بیان کرد: باید همه دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه بپیوندند.
سعادت درباره نحوه جلوگیری از این نوع تخلفات مخصوصا تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی جزو دستگاه‌های دولتی هستند و مثل سایر ارگان‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و اموال آنها جزو اموال بیت‌المال است و باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام و به حساب واحد خزانه بپیوندند.
این استاد دانشگاه درباره استنکاف دانشگاه علوم پزشکی از پیوستن به حساب واحد خزانه با استدلال هیات امنایی بودن، توضیح داد: عموما دستگاه‌های مرتبط با علوم پزشکی، هم در حقوق و دستمزد و هم در مسائل مالی، خودشان را تافته جدا بافته می‌دانند و دارای یک نوع تکبر اداری هستند و منابع مختلف مالی در این دستگاه‌ها جا‌به‌جا می‌شود، بخشی از ادارات مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی جز دهک‌های بالای درآمدی هستند، از این رو نمی‌خواهند وارد حساب واحد خزانه شوند زیرا اگر وارد این حساب‌ها شوند باید حقوق عمومی بپردازند و هزینه‌کردهایشان شفاف می‌شود.
وی افزود: این رویه در گذشته هم وجود داشته است، حتی به لحاظ اداری هم این دستگاه‌ها خودشان را از سایر جدا می‌دانند که این مسئله پذیرفته نیست و حساب همه دستگاه‌های دولتی باید در یک حساب واحد خزانه قرار بگیرد و حتی در اصول بودجه هم واضح است و مشخص‌شده که همه دستگاه‌ها باید در یک چارچوب قرار بگیرند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد که دولت امسال بر این مسئله پافشاری دارد و به وزیر اقتصاد هم اقدامات لازم را گوشزد کرده و حساب واحد خزانه می‌تواند آغاز فصلی جدید در حوزه مالی در اقتصاد کشور باشد.
سعادت در مورد سازوکار نظارت هیات امنایی بر بودجه و هزینه‌کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: هیات امنا از جامعه علوم پزشکی و جزو ذی‌نفعان آن است و نظارتی که عنوان می‌کنند، خیلی دقیق نیست و حقوق مردم در این نظارت‌ها لحاظ نمی‌شود. حتی بحث حقوق و دستمزد هم در این دانشگاه‌ها خیلی نظارت شده نیست و درآمدهایی که در این حوزه‌ها کسب می‌شود، در برخی مواقع مغایر با قانون و منافع عمومی جامعه است.
وی ادامه داد: این وضعیت را در کانون وکلا هم داشته‌ایم و حتی غیر از پذیرش دانشجو، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند که بازار حوزه پزشکی و بهداشت را به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از این کانال بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند، این مسئله پذیرفته‌شده نیست، طبیعتا دولت سیزدهم که به مسائل حقوقی و اداری اشراف بیشتری دارد، می‌تواند این مسئله را اصلاح کند و همه دستگاه‌ها را مجبور کند تا در چارچوب واحد قانونی کشور قرار بگیرند زیرا همه باید در منافع و ضرر عمومی کشور شریک باشند و هیچ گروه و قشری نباید خودش را تافته جدا بافته از سایر دستگاه‌ها بدانند.
پایان پیام/
