به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن، گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ (سه ماهه دوم) به منظور ارائه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهوری ارسال شد.
در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راهاندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارههای کل امور اقتصادی و دارایی استانها، تاکنون بیش از ۱۶۹هزار و ۸۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالیانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از چهار هزار ۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کرده است که بر مبنای آن افزون بر ۳۵ فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و سالیانه تهیه و برای مراجع قانونی مربوط ارسال شده است.