به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، استفاده از وکلای خارجی توسط دادستان‌ها و متشاکیان مدت‌ها بخشی از سنت‌های اجرای قانون هنگ‌کنگ، مستعمره سابق انگلیس بوده است.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از دادگاه‌های هنگ‌کنگ در ماه جاری میلادی روند رسیدگی به پرونده امنیت ملی علیه جیمی لای، غول رسانه‌ای و منتقد سرسخت چین را به سپتامبر موکول کرد تا برای صدور حکم از سوی کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین زمان بخرد.
در نوامبر سال جاری میلادی پس از یک سری تلاش‌های ناکام وزارت دادگستری هنگ‌کنگ برای منع کردن تیموتی اوئن، وکیل انگلیسی از دفاع از جیمی لای، جان لی، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ از کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.
منتقدان می‌گویند، پس از آنکه هیاتی متشکل از سه قاضی ارشد در دادگاه استیناف نهایی هنگ‌کنگ در نوامبر درخواست دولت برای ممنوع کردن حضور اوئن برای دفاع از لای را رد کرد، اکنون مداخله پکن در این پرونده حقوقی مهم، استقلال قضایی این شهر را متزلزل می‌کند.
در حکم کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین آمده است، دادگاه‌های هنگ‌کنگ باید پیش از قبول وکلای خارجی که صلاحیت کار در پرونده‌های امنیت ملی را ندارند، از رئیس اجرایی هنگ‌کنگ تاییدیه بگیرند.
اگر این دادگاه‌ها این کار را انجام ندهند، کمیته امنیت ملی هنگ کنگ که توسط رئیس اجرایی و رئیس دفتر ارتباطات پکن رهبری می‌شود، در این باره تصمیم خواهند گرفت.
براساس قوانین امنیت ملی، تصمیمات این کمیته با بررسی قضایی قابل تغییر نیست.
جان لی در کنفرانسی خبری گفت، این تصمیم فقط شامل "یک حوزه بسیار کوچک" می‌شود زیرا آنها تنها درصدد این هستند که آیا وکلای خارجی باید اجازه فعالیت در پرونده‌های امنیت ملی را داشته باشند یا خیر.
وی افزود: حضور وکلای خارجی بجز در پرونده‌های امنیت ملی، بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه بتوانند تاییدیه پذیرش لازم توسط دادگاه را کسب کنند.
جیمی لای که نزدیک به دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد، طبق قانون امنیت ملی اعمال شده توسط چین به خاطر اتهاماتی چون تبانی با کشورهای خارجی با احتمال حبس ابد مواجه است.
