محمدرضا فرزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با تثبیت نرخ سامانه نیما اظهار داشت: وقتی نرخ ارز را تعیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
وی با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاه‌ها عرضه میشود و بر اساس آمار روزهای اخیر روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه عرضه و مبادله شده است، گفت: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه خواهیم کرد و حتما در هفته پیش رو عرضه ارز را افزایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که کلیه نیازها را در این سامانه تامین کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث میشود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد، گفت: نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث میشود تامین کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند.
فرزین تصریح کرد: همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش می‌دهد و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود.
وی با اشاره به قیمت ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز قیمت‌های فعلی نباید باشد، در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالای اساسی و ماشین آلات تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند، البته هر سیاستی دارای استثنایی است.
وی گفت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. در هفته آتی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است، گفت: هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله می‌شوند. فرزین گفت: در کشور ما فیوچرز ارزی نداریم، بنابراین تولید کنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند. وی افزود: برای این که آرامش در بازار کالا را فراهم کنیم، ثبات در بازار ارز را ایجاد خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه نرخ شکل گرفته در بازار آزاد تحریفی است، تاکید کرد: به دلایل انتظاری این نرخ به شدت افزایش پیدا کرده و علامت دهی غلط به بازار کالا می دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است و ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. یک بازار دیگر به نام بازار مبادله ارزی ایجاد می‌کنیم که در آن نوسان وجود دارد که به‌زودی راه‌اندازی میشود.
به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت
وی ادامه داد: بازار آزاد وجود دارد و بسیاری از نیازها در این بازار رفع میشود اما تلاش می‌کنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تامین کنیم. ما به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولید کننده قادر به فروش آن نباشد.
فرزین با اشاره به این امر که بخشی از ارز مربوط به نفت یا پتروشیمی ها است که از یارانه استفاده می کنند و خوراکشان ارزان تر است گفت: ارز نباید به صورتی باشد که در سمت نهاده با یک نوع سیاست و در سمت خرید ارز با سیاست دیگر مواجه باشیم.
بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌های تخصصی، تجاری، سرمایه‌گذاری وجود دارند و تفکیک دقیقی در این باره وجود ندارد و برنامه مجزایی برای تک تک این بانک‌ها نداریم. ممکن است بخشی از مقررات متفاوت باشد اما باید بتوانیم تفاوتی بین این‌ها قائل باشیم و مقررات متفاوتی را تنظیم کنیم و بانک‌ها صرفا بر اساس عقود تخصصی خودشان کار کنند.
وی در ادامه افزود: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده است، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصرف حتما باید صورت گیرد و این مسئله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.
لزوم گسترش بانکداری کارگشایی در نظام بانکی
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک مرکزی دنبال خواهد شد. مسئله بعدی نیز گسترش قرض الحسنه و تسهیلات خرد است. سیستم بانکی با برکتی با عنوان کارگشایی داریم که امروزه مهجور شده اما بانک ملی سال هاست از آن استفاده می‌کند. بانکداری کارگشایی را در رابطه با تسهیلات خرد گسترش خواهیم داد. در بانکداری کارگشایی فرد می‌تواند با اموال غیز منقولی مثل گوشواره و انگشتر و دیگر موارد و بدون نیاز به وثیقه دیگری این موارد را وثیقه گذاشته و در عرض یک یا دو ماه مبلغ را برگرداند.
ضرورت کنترل ترازنامه بانک ها از سمت دارایی و بدهی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، گفت: چند بانک ناترازی دارند و برای کشور مشکل ایجاد کرده اند و مسئله ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای است که برای آن برنامه داریم. در سیاست پولی، بانک مرکزی یا از سیاست‌های متداولی مثل نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اینگونه موارد استفاده می‌کند اما یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف می‌گویند، به این صورت است که ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و یا بدهی و یا هر دو طرف کنترل میشود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند. تلاش می‌کنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم.
وی در ادامه درباره برخورد با بانک‌ها، اظهار کرد: قطعا با بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. یکی از نواقصی که بانک مرکزی مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است
فرزین در رابطه با برنامه بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی، گفت: دو وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و تورم است اما امروزه می‌دانیم که کنترل تورم فقط با سیاست پولی و از سوی بانک مرکزی امکان پذیر نیست. سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ میشود در تورم نقش دارد. بنابراین برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و نمی‌توانیم تنها با سیاست پولی تورم را کنترل کنیم. کسری بودجه دولت، فشار هزینه، سیاست مالی انبساطی و مجموع این موارد و حتی حوزه بیمه با سیاست‌های پولی مرتبط هستند. بنابراین با ایجاد هیئت ثبات مالی می‌توانیم سیاست‌های کنترل تورم را دنبال کنیم.
خبرآنلاین
