به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدا و سیما، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف کالاهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارها و گمرکات باقی مانده بود در دولت سیزدهم خبر داد.
بر اساس این گزارش «سید عبدالمجید اجتهادی» امروز (دوشنبه) در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور وزیر اقتصاد، افزود: رئیس جمهوری در بازدید از انبارهای این سازمان بر برنامه اصلاح قانون، ساختار سازمان اموال تملیکی و ساماندهی انبارها تاکید کرد.
وی گفت: لایحه دوفوریتی قانون تأسیس این سازمان به مجلس ارسال شده است که امیدواریم مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه‌داد: در موضوع ساختار، با پیگیری وزیر اقتصاد با سازمان امور استخدامی ۴۷ پست مدیرکلی دریافت شد؛ این سازمان قدیمی بود و یک پست مدیرکلی نداشت هر چند با این ساختار در ابتدای راه هستیم.
وی با تاکید بر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، گفت: مدیران استانی با وجود نبود امکانات، کارهای بزرگی را انجام دادند.
اجتهادی اظهار داشت: از ۲ هزار و ۸۹۹ فقره پرونده اظهارنامه به ۱۴ هزار و ۲۰۰ مورد پرونده رسیدگی شده است و با حضور همکاران هیأت عالی نظارت، رعایت موارد قانونی معیار کار قرار گرفت.
وی بیان‌داشت: پرونده‌ها بدون هیچ اغماضی بررسی می‌شود و تعاملات خوب با نمایندگان و استانداران داریم تا ما را در رسیدن به اهداف سازمان کمک کنند.
این مقام مسؤول خاطرنشان‌کرد: سازمان اموال تملیکی با مشکلات متعدد در نیروی انسانی و حقوق و مزایا مواجه است و پایین‌ترین حقوق‌ها را دارند در حالی که باید لوکس‌ترین کالاها را تعیین تکلیف کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر لزوم تجهیز و قفسه بندی انبارهای سازمان تاکید کرد و گفت: کالاها در انبارها شناسه و کدگذاری می‌شوند.
وی بیان داشت: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و خرید زمین برای انبارها در دستور کار قرار گرفته است.
اجتهادی همچنین خواستار آن شد تا بخشی از درآمد حاصل از فروش ماشین آلات راه‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان منابع درآمدی دولت لحاظ و به مجلس ارائه شود.
