به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان روز چهارشنبه درباره نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس به تصویب رسید به خبرنگاران گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» که برای نخستینبار در بودجه سال جاری به تکلیف قانونی برای بانک مرکزی تبدیل شد، حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی معادل ۲ هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانکی شفاف شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با عنایت به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا، ضمن پیگیری دوباره برای استمرار شفافیت تسهیلات بانکی، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور نیز با تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حسابهای بانکی با هدف تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در کمیسیونهای تخصصی است.
خضریان بیان کرد: کم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینههای فساد، برای کشف آن، هزینههای قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکتهای منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردشهای وجوه هزاران میلیارد ریالی با حسابهای کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدامهای تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام میشود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنشهای بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: به عبارت دیگر میتوان گفت حکمرانی بدون بهرهبرداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
خضریان افزایش شفافیت اقتصادی را سبب تسهیل نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: بهبود تراز بودجهای، فراهم کردن امکان اخذ مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی را از جمله مواردی که به شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.
