به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، تارنمای «شبکه خبری بالتیک» موسوم به «بی‌ان‌ان» (BNN) با انتشار این خبر نوشت: درحالی که لتونی توانست با موفقیتی دور از انتظار بحران ناشی از همه گیری کووید-۱۹ را پشت سر گذارد، وضعیت (اقتصادی) پس از ۲۴ فوریه (پنج اسفند ۱۴۰۰) با وقوع جنگ روسیه و اوکراین ، به صورت کامل تحت تاثیر آن قرار گرفت، خاتمه یافتن تبادلات تجاری با روسیه بعنوان بزرگترین شریک تجاری و متخاصم در این جنگ، با بحران ناشی از سیل پناهجویان اوکراینی و از دیگر سو افزایش بهای انرژی ناشی از این جنگ مواجه شد، در نتیجه اکنون کشور در آستانه یک بحران کامل انرژی قرار گرفته است.
براساس این گزارش، لتونی ناگزیر است در سال ۲۰۲۳ با بودجه موسوم به «بودجه موقت» سال مالی جدید خود را آغاز کند، بودجه‌ای که در آن هیچگونه ابتکار عمل و یا راه حل جدید اقتصادی درنظر گرفته نشده است.
به گزارش این رسانه، رشدتولید ناخالص داخلی لتونی در سه ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد افزایش داشت اما در سه ماهه دوم و سوم در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی متوقف و رو به کاهش نهاد، این رقم در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد و در سه ماهه سوم به ۰.۶ (شش دهم) درصد تنزل یافت؛ درهمین حال تمامی بخش تجاری لتونی تحت تاثیر ممنوعیت تجارت با روسیه قرار گرفته و دسترسی نداشتن به سایر منابع تامین انرژی باعث افزایش هزینه ها در این کشور شد.
افزایش بی سابقه تورم در لتونی
تارنمای خبری بالتیک در ادامه نوشت: در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی تورم در لتونی به بالاترین میزان خود از دهه نود قرن گذشته میلادی تاکنون رسید، تورم در ماه سپتامبر به ۲۲.۲ درصد افزایش یافت و این وضعیت در ماه اکتبر همچنان ثابت مانده و به ۲۲درصد رسید، البته وضعیت لتونی به مانند سایر کشورهای اروپایی است که در وضعیت مشابه اقتصادی و افزایش تورمی ناشی از جنگ اوکراین قرار گرفته‌اند.
جمهوری لتونی با وسعتی بیش از ۶۴هزار و ۵۰۰کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۸۴۰ هزار نفر در حوزه دریای بالتیک و در شمال شرق اروپا واقع است.
