به گزارش ایران اکونومیست، در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکر شفاهی گفت: براساس اصل ۹۴ قانون اساسی مجلس تنها موظف است مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال کند. اما اینکه در خبرها آمده برخی از مصوبات مجلس به شورای هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، این موضوع مغایر با اصل ۹۴ قانون اساسی است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی قانون شفافیت قوای سه گانه باید شامل تمامی دستگاه‌ها باشد و نباید به سمتی حرکت کنیم که تنها یک قوه و آن هم مجلس مشمول این قانون شود و سایر دستگاه‌ها از آن مستثنا شوند. البته مجلس برای شفافیت پیشگام بوده اما سایر دستگاه‌ها نیز باید مشمول طرح شفافیت شوند.
وی یادآور شد: ترمز نهضت ملی مسکن در برخی از مناطق کشیده شده است. لذا امیدواریم وزیر جدید راه و شهرسازی پای خود را از روی ترمز برداشته و پدال گاز را بفشارد چرا که زمان از دست رفته است.
سلیمی با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند، گفت: بروز اتفاقات در بازار خودرو، ارز، سکه و مسکن نشان دهنده این است که تیم اقتصادی دولت باید پویاتر و فعال تر عمل کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با کندی صورت گرفته و قیمت‌ها به صورت چشمگیری در شهرک‌ها افزایش پیدا کرده است همچنین هزینه‌هایی که قبلا انجام شده نباید دوباره از مردم دریافت شود از طرفی بانک‌ها نیز باید در پرداخت تسهیلات همکاری کنند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس به صورت مستقیم ورود نمی‌کند و نظرات خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری می‌کند. چرا که مصوبات مجلس تنها به شورای نگهبان ارسال شده و صرفا نظر این شورا برای مجلس لازم الاجرا است و مصوباتی که در میان مراجع مختلف گذرانده شده هنوز به قانون تبدیل نشده است.
