به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه در صنعت برق با دو ناترازی مواجه هستیم، گفت: ناترازی اول فاصله بین تولید و تقاضای برق است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تلاشیم تا این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم و ناترازی دوم نیز ناترازی اقتصادی و فاصله بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق حدوداً ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این ناترازی باعث شده است که نتوانیم تعهدات قانونی و حقوقی خود را در ایفای تعهدات خود و پرداخت مطالبات نیروگاههای کشور و صاحبان صنایع، تولید کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه برآورده کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌ریزی کردیم که در یک ظرف زمانی مشخص بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین بدهی‌ها به صاحبان نیروگاههای صنایع و پیمانکاران کشور را پرداخت نماییم؛ در این چارچوب بر اساس لایحه تنظیمی دولت پیش بینی کردیم تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان در پایان گفت: خواهش و استدعای من این است که نمایندگان محترم به دو فوریت این لایحه رای مثبت بدهید تا شاهد تصویب آن در مجلس باشیم و بتوانیم این ناترازی اقتصادی را تا حدود قابل توجهی برطرف کنیم؛ حتماً پرداخت این بدهی‌ها در تامین برق مستمر و تکمیل نیروگاههای کشور و همچنین تامین برق مورد نیاز برای ماه‌های آتی به ویژه تابستان آتی نقش کلیدی و اساسی دارد.
