غلامعباس ترکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست اظهارداشت: از خودروسازهای خصوصی و دولتی از طریق سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در معاونت مربوطه در وزارت صنعت، معدن، تجارت خواسته‌ایم که آنالیز قیمت خودروها را ارائه دهند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن، تجارت باید قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غیردولتی خودرو را بررسی کنند و اگر بین قیمت‌های موجود و قیمت عادلانه فاصله‌ای وجود دارد به دادستانی اعلام کنند.
ترکی تصریح کرد: برخی از خودروسازان خصوصی مقاومت‌هایی داشتند؛ حدود پنج خودروساز خصوصی از جمله بهمن موتور و کرمان خودرو فعال هستند و خودروسازان بخش غیردولتی ابتدا مقاومت‌هایی داشتند که تحلیل قیمت خودروها را در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار دهند اما با توجه به اخطاری که به آنها داده شد همچنین جلساتی که برگزار شد، اکنون تحلیل قیمت و قیمت گذاری خودروها را برای وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: وزارت صمت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی قیمت‌ها را برعهده دارند و چنانچه تخلفی در حوزه قیمت‌گذاری از سوی وزارت صنعت به دادستانی اعلام شود، برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه چهارم دی اعلام کرد: شاخص تولید صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی است، اما با این حال در هفته‌های اخیر قیمت خودرو با افزایش روبه‌رو بوده است؛ به همین دلیل دولت و وزارت اقتصاد با مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا تلاش کرد تا دست دلالان و سفته‌بازان را از بازار خودرو قطع کند.
به وضوح مشخص است که تلاطمات اخیر در بازار خودرو ارتباطی با شاخص‌های اقتصادی و وضعیت تولید ندارد و متأثر از فضاسازی و ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران توسط رقبای کشور در جنگ اقتصادی است که در چند ماه اخیر در فضای مجازی آغاز شده و شدت گرفته و متأسفانه توسط برخی رسانه‌ها نیز به آن دامن زده می‌شود و موجب به هم ریختن بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد انتظارات تورمی در دیگر بازارها می‌شود.
رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در چند ماهه اخیر در مقایسه با سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده و در آبان ماه این شاخص نسبت به سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد داشته که در چند سال اخیر بی‌سابقه است.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین موانع و مشکلات درباره صنعت خودرو تاکنون قیمت‌گذاری دستوری و استفاده دلالان و سفته‌بازان از عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بوده که وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت در تداوم تلاش خود برای اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته، در این حوزه عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر گرفتند.
دولت در راستای رویکرد برای تغییر شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری، حتی به سراغ سازوکارهای شفاف، رقابتی، رصدپذیر و غیر رانت‌زا که فرصت‌های ویژه و انحصار ایجاد نمی‌کند، رفت.
بهترین راه برای کشف قیمت عادلانه خودرو، سازوکار بازار سرمایه و بورس کالا بوده و هست و تجربه عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد قیمت به صورت رقابتی کشف شده و عادلانه و شفاف باشد. این در حالی است که به طور معمول قیمت خودرو بر اساس قیمت کارخانه تعیین و هزینه تمام شده مبنا قرار داده می‌شد و در این میان فاصله و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد رانت و انحصار منجر می‌شد و سود این بازار به جیب دلالان می‌رفت، در عین حال هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این شرایط متضرر می‌شدند.
